- العزب: التحديات السياسية المتعلقة بالقضايا الدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب تستدعي توحيد الرؤى والجهود
القاهرة - هناء السيد
وقعت الكويت ومصر اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي تتضمن مواد مدنية وتجارية وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ووزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم أيضا مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات.
وتتضمن أيضا كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية والإنابات القضائية ومجالاتها.
كما تتضمن الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وتصفية التركات وتنفيذ أحكام المحكمين والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب على قوة ومتانة العلاقات القائمة بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، لاسيما المجالات القانونية والقضائية، مشيدا بالتواصل المثمر والفعال بين وزارتي عدل البلدين في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين، مبينا أن هذا الأمر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون «التي تعد اتفاقية مستحدثة بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات».
وأوضح أن هذه الاتفاقية تحل محل اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي اللتين أبرمتهما الكويت ومصر الأولى عام 1977 بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية والثانية عام 1990 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما أكد العزب أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي كافة «تستدعي توحيد الرؤى والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في كل المجالات».
وأشار إلى ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه كل المحافل الدولية من ركيزة أساسية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لمكافحة كل الأفعال الإجرامية منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها إلى واقع فاعل وملموس على كل الأصعدة.
من جانبه، أكد وزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم أن التحديات الواقعية المتعلقة بالقضايا السياسية لاسيما التي تمس امن واستقرار المجتمع الدولي تتطلب من الجميع العمل معا بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة بإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التواصل بين وزارتي العدل بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون القانوني والقضائي، مبينا أن اتفاقيات التعاون جاءت لترسيخ هذا النمط من التعاون الثنائي، مبينا أن اللقاء يعد فرصه مناسبة لتنسيق الجهود المشتركة ودعم التعاون في المجالين القانوني والقضائي بما يعكس الرغبة المشتركة من الجانبين في تحديث الاتفاقيات القائمة بينهما.
حضر مراسم التوقيع سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري والمحامي العام رجيب الرجيب وعدد من المسؤولين الكويتيين.
وتشمل زيارة د.فالح العزب لقاءات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية وزيارة لجامعة القاهرة.
من جهة أخرى، قام مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني المستشار إيهاب عبدالمطلب بإهداء الوزير العزب الموسوعة الحديثة في شرح قانون الجزاء الكويتي «طبقا لأحدث تعديلات قانون الجزاء الكويتي وأحكام محكمة التمييز مقارنة بأحكام محكمة التمييز المصرية» وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.