الكويت تجدد الدعوة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

جددت الكويت دعوتها بضرورة العمل على اخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة في فيينا السفير صادق معرفي اول من امس أمام أولى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في نيويورك في العام 2020.

وأعرب السفير معرفي عن الأسف لفشل مؤتمر المراجعة الأخير للمعاهدة في العام 2015، عازيا ذلك الى «عدم جدية الدول الحائزة على السلاح النووي في الالتزام بمسؤولياتها وفق نص المعاهدة وكذلك عدم جدية الدول الراعية في تنفيذ قرارات المؤتمر».ورأى أن التزام الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة الأسلحة النووية بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمانها بمخاطر الأسلحة النووية.

ودعا جميع الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام اليها لتحقيق عالميتها، مؤكدا أن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار هو جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة.

وناشد الدول الراعية لمعاهدة عدم الانتشار الضغط على إسرائيل للانضمام والمصادقة عليها، لاسيما انها الطرف الوحيد خارج المعاهدة في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السفير معرفي مساهمات الكويت في جهود الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.وقال ان مؤتمر المراجعة الذي عقد في العام 2010 اقر خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط وكلف الامين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث التي تبنت القرار وهي بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ليكون بداية مسار للتفاوض في هذا الشأن.

.. وتوقع «المساعدة الإدارية بالمسائل الضريبية»

باريس - كونا: وقعت الكويت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الجمعة اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون بذلك احدى الدول التي ستحتكم لبنود احكام الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.

ووقعت الاتفاقية بالعاصمة الفرنسية باريس برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استضافت في مقرها الوفد الكويتي الذي ضم بعضا من ممثلي وزارة المالية في دولة الكويت.

وترأس الوفد الكويتي سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان الذي بدوره قام بالتوقيع النهائي على الاتفاقية.

وذكرت السفارة في بيان عقب مراسم التوقيع أن الاتفاقية تمثل الخطوة الأولى والاساسية لتفعيل اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك التي قد سبق ان وقعتها دولة الكويت في أغسطس الماضي.

وفي ظل التطورات الحاصلة في عالم الضرائب وحرصا من دولة الكويت على ان تكون سباقة في كل ما يعزز الشفافية العالمية في هذا الخصوص وكذلك في ظل زيادة أهمية التعاون بين الدول في الشؤون المالية في الاقتصاد العالمي فكان لابد من توفير الأساس القانوني للتبادل الفعال للمعلومات بين دول العالم وقد خطت دولة الكويت خطوة متقدمة في ذلك الاتجاه بتوقيع الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية متعددة الأطراف الى تنظيم عملية تبادل المعلومات لغايات ضريبية عن الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك الافراد المقيمون في دول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.

وأبدت الكثير من الدول رغبتها بتبادل تلك المعلومات الضريبية مع دولة الكويت علما بأن دولة الكويت ستبدأ في التبادل التلقائي لتلك المعلومات الضريبية في شهر سبتمبر 2018 وفقا للاتفاقية متعدة الأطراف للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية التي تتضمن معيار الإبلاغ المشترك.

وبناء على ذلك قد تكفلت وزارة المالية الكويتية بدعوة المؤسسات الكويتية المالية والمصرفية لحضور ورشة عمل في فندق جميرا لشرح آلية وإجراءات تطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك من قبل ممثلين عن المنتدى العالمي للشفافية والتي هي الجهة الرسمية المشرفة على الاتفاقية متعددة الأطراف.