جددت الكويت التزامها بمواصلة العمل في اطار المجتمع الدولي للتخفيف من آثار حركات النزوح والهجرة، مشيرة الى انها ستضاعف مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والهيئات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين والمهاجرين.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقتها الباحثة الاقتصادية هيام الفصام امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وذلك ضمن اعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واكدت الفصام ضرورة الحد من تداعيات أزمة اللاجئين والمشردين والتي بات وجودها خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين ويستدعي عملا جماعيا وبإرادة صادقة وجادة لوضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة الانسانية التي تفاقمت بشكل مروع خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت ان التقارير الأممية المعنية تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والتشرد القسري والعمل بطرق مبتكرة لتهيئة الظروف اللازمة لضمان العودة الطوعية للاجئين والمشردين إلى أوطانهم.
وأعربت الفصام عن دعم الكويت لدعوة المفوض السامي لشؤون اللاجئين للمجتمع الدولي إلى العمل مع الدول والشركاء الآخرين لتنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية وإيجاد الحلول المناسبة والسعي إلى تحفيز التعاون الدولي نيابة عن اللاجئين والمشردين.
وأكدت ان الكويت قلقة حيال تزايد أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم، حيث بلغ عددهم 65 مليون لاجىء بحسب الأمم المتحدة، مشيدة بما توصلت إليه الأمم المتحدة في إطار «اعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين» الذي تناول الاحتياجات الأساسية للمهاجرين والنازحين لتحسين معيشتهم والتطلع الى «الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين» في تقرير المفوض السامي لعام 2018.
وبينت الفصام ان الكويت تدرك انه من واجبها الإنساني في محيطها الإقليمي والدولي تقديم المساعدات والدعم ثنائيا ودوليا للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والأزمات سواء مباشرة الى الدول المتضررة أو عبر الوكالات الدولية المتخصصة أو عن طريق تنظيم وإستضافة عدة مؤتمرات للمانحين.
وأوضحت ان اجمالي ما قدمته الكويت من مساعدات إنسانية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز المليارين دولار لمجتمع النازحين واللاجئين في سورية والعراق واليمن وفلسطين ومناطق مختلفة من العالم عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الانساني والجمعيات الخيرية الكويتية.
وأضافت «وفي إطار سعي الكويت المستمر في دعم (المقيمين بصورة غير قانونية) فقد اتخذت تدابير إجرائية بهذا الشأن منها إنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم في البلاد وتنفيذ خارطة طريق معتمدة لتقديم امتيازات وتسهيلات اجتماعية ومدنية لهذه الفئة قائمة على العدالة وتتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والمصلحة العليا للبلاد».