أعربت الكويت أمس الخميس عن اسفها لوجود العديد من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمتها امام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في الفترة من 26 فبراير الى 23 مارس الجاري في اطار التعليق على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن الحسين امام المجلس.
وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم «ان النزاعات المسلحة تأتي بالدمار والهلاك لبعض الشعوب الشقيقة ومؤسساتها المدنية ويكون في مقدمة هؤلاء الضحايا الفئات الضعيفة في المجتمع التي تتعرض للانتهاكات وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير».
وأكد السفير الغنيم أنه« رغم هذه الظروف الصعبة فإن الكويت تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كل الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع».
كما شدد على انه «انطلاقا من ثقافة الكويت العربية والإسلامية فإنها تدين الإرهاب والتطرف العنيف اللذين طالا بكل أشكالهما الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة، ويستهدفان أرواح الأبرياء الآمنين».
وذكر الغنيم «ان الكويت تطالب بضرورة مواجهة هذه الآفة مهما كانت دوافعها أو مبرراتها وأيا كان ضحاياها وذلك لأن الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية له».
واستذكر في هذا المجال كلمة الأمير زيد بن الحسين التي افتتح بها الدورة الحالية للمجلس والتي نوه فيها بالنجاح الذي حققته الكويت ومملكة السويد للوصول الى الإجماع على قرار رقم (2401) لمجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.
وأوضح السفير الغنيم «ان سعي الكويت للوصول الى اتفاق داخل مجلس الأمن يأتي استجابة منها لهذا التصعيد الخطير الذي بات يهدد حياة ما يقارب نصف مليون شخص في الغوطة الشرقية»، لافتا الى ان المساعي الكويتية تنبع من منطلق انساني بحت ومن دون ان يكون لها اي اجندات سياسية.
وأضاف «ان الكويت تؤكد من هذا المنبر ان تداعيات الوضع الإنساني في سورية باتت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي وانه يتعين علينا وقف هذا النزيف وايجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه».
وأوضح السفير الغنيم في السياق ذاته «ان الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الإنسان باعتبار ذلك أمرا استراتيجيا بالنسبة لها وتسعى الى تحقيقه وفق التشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة»، كما تعمل على تحقيقه بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية.
من جهة اخرى، أشادت الكويت بما حققه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من إنجازات منذ توليه ولايته، مؤكدة تقديرها الكبير للدور الريادي الذي يضطلع به وحرصها على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمهام المنوطة به.
وأضاف الغنيم ان الكويت تدرك في الوقت ذاته حجم التحديات التي تواجه المفوض السامي ومكتبه وعملهما الدؤوب من أجل ان يتمتع كل البشر بحقوقهم الأساسية وبما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إطار يسوده الأمن والأمان.
وأضاف «ان العالم احتفل منذ أسابيع بالذكرى الـ70 لتبني الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد الحقوق المتأصلة لكل فرد واعترف بأن الحرية والعدالة والسلام لا يمكن أن تتحقق في غياب الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية لجميع الأفراد وفق ما تمليه القوانين الوطنية لكل بلد».
وأشار الى ان الكويت «تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الأهمية المركزية لمسألة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية والكرامة البشرية باعتبار أن الإعلان جاء نتيجة لتلاقي مختلف التقاليد والأعراف الدينية والثقافية التي وضعت الإنسان في صلب المؤسسات والقوانين والمجتمع».
وبين السفير الغنيم «ان دستور الكويت يتلاقى في العديد من مواده مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أقر بالحقوق الأساسية الواردة في الإعلان»، مستذكرا المادة (29) من الدستور الكويتي والتي تنص على «أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين».
وأعرب في المقابل عن الأسف من انه «بعد 70 عاما منذ صدور الإعلان لايزال الملايين من البشر حول العالم محرومين من الحق في الحياة والحق في العيش الكريم والحق في السلامة والأمان».
وذكر ان الكويت تشارك العديد من الدول الرأي بأن مختلف حقوق الإنسان المدنية والسياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متساوية في الأهمية فهي تعزز بعضها بعضا ولا يمكن الفصل بينها.
كما انها تولي اهتماما خاصا بمسألة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وانها انخرطت على هذا الأساس في دورتين للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان وتستعد للمراجعة الدورية الثالثة.
وبين السفير الغنيم التزام الكويت بمناقشة كل المعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتزامها الواضح نحو تنفيذ التزاماتها التعاقدية، الأمر الذي كان محل تقدير وثناء من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما أعرب عن امل الكويت في ان ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته لتقديم المزيد من الدعم المالي للمفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفاعلية بعملها.