بحثت الكويت وتونس في اجتماع الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية المشتركة تطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضمان انسيابية تنقل السلع بين السوقين.
وقال رئيس الوفد الكويتي ووكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل في افتتاح الاجتماع إن «استئناف اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الكويتية التونسية بعد انقطاعها منذ ست سنوات يعكس الرغبة الصادقة لبناء تعاون قوي بين بلدينا وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما».
ودعا الفاضل الى تطوير العلاقات التجارية بين الكويت وتونس وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والسعي الى ازالة جميع المعوقات التي قد تعترض ذلك.
وأكد ان العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت وتونس لا ترتقي الى حجم العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين، حيث بات من الضروري اليوم الترفيع في حجم التبادل التجاري وتسهيل التنقل وانسياب السلع بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار الى توقيع الكويت وتونس في عام 2010 بروتوكول التعاون الاستثماري بين البلدين والذي يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية ودفع القطاع الخاص الى المشاركة في المشاريع التنموية، لافتا الى حجم الاستثمارات الكويتية في تونس.
على الصعيد نفسه، قال الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش الاجتماع «نلتقي اليوم في اجتماعات الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية الكويتية التونسية لفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما وأن آخر اجتماع لهذه اللجنة يعود للعام 2012».
وأضاف ان هناك ضرورة ملحة لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لاسيما في مجال الاستثمار بسبب قوة العلاقات ووجود مصالح ومشاريع كويتية بتونس «نرغب في تعزيزها وتكثيفها»، لافتا الى ان هناك فرصا استثمارية في البلدين لابد من استغلالها والاستفادة منها.
وكشف عن انه سيتم تشكيل فرق عمل مصغرة ومتخصصة تغطي عدة مجالات اقتصادية وتجارية ستتولى العمل على اعداد تقرير متكامل حول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المراد توقيعها بين الجانبين.
من جهته، دعا وكيل وزارة التجارة التونسي هشام بن أحمد في تصريح مماثل الى زيادة حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت وتونس بما يعكس حجم العلاقات بين البلدين.
وأضاف بن احمد «ثمة العديد من الاستثمارات الكويتية بتونس نرغب في تعزيزها وجلب المزيد من المستثمرين الكويتيين».
وسيبحث وفدا البلدين على مدى يومين تعزيز التعاون في المجال التجاري بتطوير المبادلات التجارية وذلك خاصة من خلال تشجيع إقامة المعارض التجارية والدولية المتخصصة بشكل دوري بين البلدين وتبادل المعلومات والتشريعات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسوقين الكويتي والتونسي.
وحول التعاون في مجال القطاع الخاص سيجري الجانبان الكويتي والتونسي مشاورات بخصوص تفعيل بروتوكول التعاون بين غرفة التجارة الكويتية ونظيرتها التونسية والتباحث حول المقترح الكويتي بخصوص دفع القطاع الخاص الكويتي للمشاركة في المشاريع المتاحة بتونس ومن بينها البنية التحتية والماء والكهرباء والصناعة والسياحة.
وفي المجال الصناعي من المقرر ان يبحث الجانبان برامج تنفيذية لعامي 2019 و2020 ضمن اتفاقات التعاون الصناعي وفي مجال المواصفات والمقاييس المبرمة بين البلدين والوصول إلى صيغة نهائية تمهيدا للتوقيع عليها خلال الدورة المقبلة للجنة المشتركة.