بشرى شعبان
كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن إحالة ملف "الوكالة غير قابلة للعزل" إلى الفتوى والتشريع للنظر في مدى استحقاق "ربات البيوت المسجلات في السجل العقاري" للرواتب، مشيرا إلى استعداد "الشؤون" على إعادة صرف رواتبهن في حال جاء الرد بالموافقة، مبينا أن الوزارة أوقفت تلك الرواتب بعد ظهور اسمائهن على شاشة الربط مع وزارة العدل التي تثبت امتلاكهن المنازل.
وقال الخراز في تصريح للصحافيين: أن "الوزارة بوجود هذه الوكالة تعرف "ضمنيا" أن العقارات مبيوعة، ولكن ظهور أسماء ربات البيوت على "شاشة الشؤون" بما يثبت امتلاكهن للمنازل حال دون امكانية استمرار صرف المستحقات، وفي إطار تطبيق القانون لا يمكن للوزارة إعادة الصرف طالما الأسماء موجود على الجهاز الآلي، إلا بموافقة الفتوى والتشريع أو برفع وزارة العدل اسمائهن من الجهاز باعتبارها المعنية بهذا الخصوص أو التوصل إلى آلية معينة.
وأشار إلى إحتمالية المطالبة بما تم صرفه من رواتب غير مستحقة في حال جاء رد "الفتوى والتشريع" بالرفض، حيث أنه سيتم إحالة الملف إلى الادارة القانونية لدراسته، مؤكدا أهمية مناقشة هذا الموضوع في وزارة العدل للوصول إلى حل جذري من خلال اعتماد هذه الوكالة من عدمه أو التوصل إلى آلية معينة تمنح الشؤون إعادة صرف رواتب ربات المنازل دون موانع.
وحول قانون العمل الخيري، قال الخراز:"هناك ملاحظات رفعت من قبل أعضاء مجلس الامة على القانون، ومازلنا في طور التوصل إلى توافق والتنسيق ليخرج قانون بالصورة النهائية ويدخل حيز التنفيذ"، آملا الانتهاء منهخلال دور الانعقاد القادم، مبينا أن قانون 24/1962الحالي يضم قانون الاندية وجمعيات النفع العام والاهلي والخيري، إلا أنه في ظل حجم العمل الخيري وأهميته حرصنا أن يكون هناك قانون منفصل حتى يضمن سلامة العمل الخيري.
وأضاف:" العمل الخيري اختلف عما في السنوات السابقة، والكويت لها دور كبير في العمل الانساني فهي سباقة في عملها الخيري الذي غطى أغلب دول العالم، كما أن العمل الخيري يدخل ضمن قياس مؤشرات التنمية، مشيرا إلى أن الشؤون بعد الانتهاء من هذا القانون ستقدم قوانين أخرى خاصة.
ولفت إلى أن مجلس الوزارء قبل أسبوعين من إجازة عيدالأضحى وافق على مشروع تعديل قانون 8/2010 الخاص في الاعاقة، مؤكدا أن سيتم التوصل إلى توافق مع أعضاء مجلس الامة واللجنة المختصة في مجلس الوزارء على التعديلات والملاحظات.
وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضح الخراز، أن مهلة تحديث البيانات انتهت في آخر شهر ابريل، غير أن الوزارة أرتأت التمديد شهري مايو ويونيو تيسيرا وتسهيلا على المواطنين وعدم التشدد في هذا الجانب، كما تم التمديد مرة أخرى حتى نهاية اغسطس الجاري بما يمكن الجميع بما فيهم المسافرين الانتهاء من اجراءات التحديث.
وتابع:"نحن وفي اطار الميكنة انجزنا الربط مع 13 جهة،وبصدد الانتهاء مع الربط مع 3 أو 4 جهات اخرى، مؤكدا حرصهم على انهاء عملية الربط مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى عملية التكامل في عملية الربط في ضبط اجراءات الشؤون والتسهيل على المواطنين وحمايتهم من تغيير الحالة من مستفيد إلى مديون في هذا الجانب دون الحاجة إلى مراجعتهم للوزارة باعتبار ان التحديث سيكون تلقائيا عن طريق الميكنة وكل صاحب حقه سينال حقه".
وأضاف:"القانون ألزم الشؤون بطلب التحديث ونحن نسير وفق قانون وآلية معينة، ولا نتمنى ايقاف المعونة او المساعدة او الراتب عن أي شخص، ولكن ايضا لا نقبل بصرف اي مبالغ بأي وجه حق".
وفي حول موضوع طلبات بعض المتقاعدين والمسنين بألايكون هناك بطاقتين لاولوية وانما بطاقة واحدة شاملة الاعفاء من الرسوم، قال هذا الامر خاص بقانون كبار السن الذي يحدد المسن المعوز وغير المعوز، ولا مانع لدينا من التوجه برفع اقتراح بهذا الجانب بعد الانتهاء من اقرار القانون الخيري، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الاهلية حاليا في مجلس الوزراء وهناك لجان مختصة تبحث في الملاحظات المرفوعة بشأنه.
إلى ذلك، أكد الخراز فيما يخص تسكين الوظائف الاشرافية في وزارة الشؤون، أن لجنة شؤون الموظفين المشكلة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين تعمل على اجراءات التسكين بحضور ممثلا من النقابة، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك اعداد كبيرة ستحال إلى التقاعد تطبيقا للقانون، فيما كشف أعلن عن رفع أسماء لتسكين هذه المناصب القيادية من رحم وزارة الشؤون".