مجلس الوزراء: 3 وزراء ونائبان لدراسة قانون الغرفة المرفوع من 2004

مباركة إحالة تقرير تجاوزات «الكويتية» إلى النيابة التي تستدعي من تشاءإحالة تعديلات «المعسرين» إلى لجنة وزارية واعتمادها نهائياً يعتمد على التوافق مع «المالية البرلمانية» مريم بندق في سابقة هي الاولى من نوعها، اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون غرفة التجارة والصناعة المرفوع منذ العام 2004 تضم 3 وزراء ونائبين. وقالت مصادر عليمة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ووزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة احمد الهارون ونائبين سيتم تحديدهما بعد التنسيق مع رئيس مجلس الامة. يذكر ان «الأنباء» انفردت الاحد الماضي بنشر خبر تحت عنوان قانون الغرفة ينتظر الاحالة لمجلس الامة والمقدم في العام 2004 من غرفة التجارة والصناعة لمجلس الوزراء والذي بحثته اللجنتان القانونية والوزارية الوزاريتان وادارة الفتوى والتشريع. وقرر المجلس في جلسته التي لم تستمر الا ساعة واحدة احالة التقرير المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات د.محمد البصيري حول تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى النيابة العامة. وأوضحت مصادر وزارية ان الاحالة شملت جميع التجاوزات الادارية والمالية لتقوم النيابة باختصاصاتها وهي اجراء التحقيقات مع الاشخاص الذين ترى الحصول منهم على معلومات قد توسع دائرة المتجاوزين دون الزامها من جانب الحكومة بالتحقيق مع اشخاص معينين بهدف تحقيق الشفافية ورفع يد الحكومة تماما واثبات حسن نيتها في معاقبة المتجاوزين مهما كانت مواقعهم واسماؤهم. هذا وعلمت «الأنباء» ان المجلس لم يناقش ما تردد في بعض الصحف حول اجراء تعديل او تدوير بين الوزراء، واشارت مصادر في هذا الصدد ان الحكومة قامت بواجبها المطلوب منها ازاء مواجهة الاحداث الاخيرة وعقدت اجتماعا استثنائيا في يوم عطلة واتخذت القرارات المطلوبة باحالة الفضائية الخاصة الى النيابة وكذلك القائمؤن عليها. في السياق نفسه، اوضحت مصادر وزارية ان المجلس لم يناقش في جلسته اول من امس تعديلات قانون المعسرين، وكان قد أحالها في جلسة سابقة الى لجنة وزارية للتدقيق فيها مجددا في خطوة تترجم نية الحكومة مباركة تعديلات تتعلق بتخفيض النسبة الى 40% للتسجيل مجددا في الصندوق وان كانت بعض المصادر ألمحت الى ان المجلس يرى انه من المستحسن عرض هذه التعديلات على اللجنة المالية البرلمانية للخروج بتوافق قبل اعتماد المجلس لها بصفة نهائية. هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اول من امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عقب الاجتماع ان المجلس رحب في مستهل أعماله بصاحب الجلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الذي يزور البلاد متمنيا لجلالته والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد معربا عن ثقته في أن تساهم المباحثات التي سوف يجريها مع صاحب السمو الأمير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين. واضاف الروضان ان المجلس رحب كذلك بالزيارة التي سوف يقوم بها للبلاد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الصديقة والتي تأتي في اطار حرص البلدين الصديقين على توطيد العلاقات القائمة بينهما وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين متمنيا له والوفد المرافق طيب الاقامة في البلاد. وقال ان المجلس استمع الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد الشيخة حسينة واجد رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق لها وفحوى المحادثات واللقاءات التي اجرتها خلال الزيارة والتي تناولت اوجه تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز وتوثيق الروابط بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والعسكرية بما يحقق المصالح المشتركة. واوضح ان المجلس اطلع على تقرير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حول فتح مراكز متكاملة للحكومة مول في جميع محافظات الكويت وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري اوضح فيه الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لانجاز خطة فتح مراكز للحكومة مول في المحافظات في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية والمستقبل النموذجي لقنوات تقديم الخدمات الحكومية في اطار منظومة الحكومة الالكترونية كما احيط المجلس علما بمراحل خطة عمل الجهاز لاستكمال انشاء المراكز في جميع المحافظات. كما شرح للمجلس الجهود المبذولة لتجنب ازدواجية الاعمال وتقديم افضل الخدمات للمستفيدين من خلال مراكز الخدمة الشاملة ووحدات الخدمة الذاتية. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.