قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.خالد العنزي إنه وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع الأحد المقبل لتحديد أولويات الاقتراحات بقوانين المقدمة.
وكشف العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة عن طلبه تزويد اللجنة بكل الاقتراحات التي قدمها النواب من دون أدنى تأخير كي يتم عرض هذه الاقتراحات بشكل كامل أمام أعضاء اللجنة.
وبين أنه سيتم تحديد الأولويات للاقتراحات بقوانين المقدمة خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى ان قانون العفو الشامل سيكون محل بحث وغيره من الاقتراحات الأخرى مثل قانون شراء الدولة لقروض المواطنين.
وشدد العنزي على ان كل ما هو متعلق بالاقتراحات بقوانين سوف يتم التعامل معها بشكل سريع جدا، مضيفا «سوف نبشر الجميع بالانتهاء من كل الاقتراحات التي ينتظرها الشعب الكويتي».
من ناحية أخرى، قال النائب العنزي إنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية وكل ما هو متعلق بحرية الرأي، وذلك قناعة بأن الكويت بلد حريات، وهذه حقيقة جبل عليه المجتمع الكويتي.
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن ضمانات دستورية يجب ألا نفقدها في أي وقت أو زمان أو تحت أي مبرر، متمنيا أن يرى الاقتراح النور في وقت قريب.