تقدم النائب د.محمد الحويلة بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى:
تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كل التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.
المادة الثانية:
على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المســـتشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهـــذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اخــــتيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا تقل مساحته عن 225 ألف متر مربع.
المادة الثالثة:
تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشــــائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشــاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.
المادة الرابعة:
للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصــميم المستــشفى والإشراف على المواــصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد مــن مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة.
المادة الخامسة:
تدرج في الميزانيات السنوية اعتـــبارا من السنة المالية الحالية الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.
المادة السادسة:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصــت المذكــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير على ما يلي: انطلاقا من نص المادة 15 من الدستور التي نصت على: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل العلاج من الأمراض والأوبئة، وتدعيم للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد أكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون.
والذي ينص في المادة الاولى على إلزام الحكومة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على إنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير يحتوي على كل التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة الى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.
ونصت المادة الثانية على إلزام الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا يقل مساحة المستشفى عن 225 ألف متر مربع.
ونصت المادة الثالثة على ان تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من إنشائها وتمارس وزارة الاشغال العامة دورها القانوني بالإشراف الكامل على إنشاء هذا المستشفى في مراحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمها الى وزارة الصحة.
ونصت المادة الرابعة على السماح للحكومة بالاستعانة ببيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذا المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.