الطبطبائي: منع الندوات مساس بالحريات وتعدّ على القانون

اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي منــع الندوات مساسا بالحريات، وتعديا على القانون، معلــنا عن مشاركته في ندوات الحرية التي ستقام اليوم «وسأقيم اليوم ندوة بديوانيتي امثل فيها كتلة التننمية والاصلاح البرلمانية». وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: من المستغرب ان تنحو وزارة الداخلية منحى منافيا للقانون والدستور، ونحن كمشرعين نرفض هذا التعدي، وسنشارك في اية أنشطة تندد بهذا الاجراء. الى ذلك استحضر الطبطبائي مطالبته بإقالة وكيل وزارة الصحة السابق، فوقتذاك هوجمت من قبل البعض، وراهنا النائب فيصل الدويسان ربط بين استجوابه لوزير الاعلام، واقالة وكيل الوزارة، نحن لن نتهجم على المساءلة التي ينوي الدويسان تقديمها، ونقر بحقه في الاستجواب، وان كانت مادته مستحقة فسنقف معه، ولن نعطي الرأي النهائي الا بعد الاطلاع على مادة الاستجواب. وبين الطبطبائي ان الاجواء الســياسية ملبــدة بالغــيوم، ولا احد يمكنه انكار ذلك، ونتمنى من النواب ان يركزوا على القضايا المتفق عليها، ويؤجلوا القضايا الخلافية الى حين الانتهاء من القوانين التي لا يوجد ادنى مشكلة في اقرارها. السبيعي: المحكمة الدستورية ألغت قانون التجمعاتبيّن المحامي الحميدي السبيعي انه منذ اليوم التالي لصدور حكم المحكــمة الدستورية في الأول من مايو 2006 فإن ليس هناك أي قانون ينظم أو يمنع أو يعاقــب على الاجتماعات العامة بعدما انتهت المحكمة الدســتورية إلى عدم دستورية المادة رقم 1 والمادة رقم 4 من المرسوم بالـــقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتـــماعات العامة والتجمعات، وكذلك القـــضاء بعـــدم دستورية النصوص التي وردت فيما يخص الاجتماع العام في المواد (2 و3 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و16 و17 و18 و19 و20) من المرسوم سالف الذكر والذي يتكون من 22 مادة اعدم القضاء الدستوري الشامخ المخالفة الدستورية في 15 مادة منه فيما يرتبط بالاجتماع العام وان المرسوم بقانون بات منذ ذلك التاريخ مقصورا في التطبيق على المواكب والمظاهرات والتجمعات إلى أن يكون هناك سبب منتج لمن لحقه اتهام فيما تبقى من أطلال ذلك المرسوم للدفع بعدم الدستورية ليكون محلا للنظر أمام القضاء بمدى دستورية ما تبقى من ذلك القانون المعيب والماس بالديموقراطية الكويتية وان من حق من يمنع من عقد أي اجتماع عام له من إقامة الدعوى المدنية ضد الجهة المانعة وإقامة الدعوى الإدارية المستعجلة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المنع باعتباره قرارا مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته القانون الذي يبيح ذلك ومخالفة الدستور وحكم المحكمة الدستورية الذي أكد على الإباحة بذلك وان القانون وان رتب عقوبة جزائية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية فمن باب أولى تطبيق أحكام القانون على عدم تنفيذ الجهات المختصة حكم المحكمة الدستورية التي ينص قانونها ونظامها الأساسي على امتثال جميع سلطات الدولة لحكمها. من سينتصر للمادة 44 من الدستور؟ أعلنت اللجنة التنظيمية لندوة «من سينتصر للمادة 44 من الدستور»؟ التي ستقام في الثامنة والنصف من مساء يوم غد عن مشاركة واسعة في الندوة من قبل شخصيات نيابية وسياسية وأكاديمية وحقوقية ومن كتاب رأي إضافة الى مشاركة غالبية القوى السياسية في الكويت. وإذ رحبت اللجنة بمشاركة المواطنين الكويتيين في هذه الندوة بينت ان الهدف من تنظيم هذا الاجتماع العام الدفاع عن حق المواطنين الكويتيين في الاجتماع من دون اخطار السلطات، وكذلك التأكيد على ان حق الشعب الكويتي في الرقابة حق مقدس لا يجب ان يمس بنصوص قانونية غير محددة، وكذلك التأكيد على ان الحريات العامة مسؤولة ويجب ان توجه من أجل ان تستهدف الانتقادات الصالح العام من دون أي إساءة شخصية الى أحد. ورفضت اللجنة أي محاولة للتشكيك قد تثار على تنظيم الندوات العامة في الأماكن العامة.