الصيفي يرفض محاولات تقويض النظام الدستوري.. والمويزري: رفع الحصانة عن «المسلم» فخ يستهدف ضرب الدستور.. والخليفة يحذر من تكريس سابقة خطيرة لتكميم أفواه النواب

رفض النائب الصيفي مبارك الصيفي محاولة الحكومة تقويض النظام الدستوري وانتزاع حق النائب في استخدام صلاحياته الدستورية في المساءلة وابداء الرأي.وقال الصيفي في تصريح للصحافيين ان الدستور اعطى النائب حرية التعبير وكشف الحقائق والمعلومات ولا يمكن ان يساءل على ما يقوله في قاعة عبدالله السالم، مستغربا من الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم باعتباره سابقة خطيرة يجب التصدي لها.واكد ان رفض هذا الطلب وبالاجماع النيابي سيكون رسالة واضحة وصريحة من ممثلي الامة الى الحكومة برفض اية محاولة لمصادرة الحق النيابي في التعبير عن الرأي داخل قاعة عبدالله السالم دون قيود وفقا لما جاء في المادتين 108 و110 من الدستور. المويزري: رفع الحصانة عن «المسلم» فخ يستهدف ضرب الدستور حذر النائب شعيب المويزري نواب مجلس الامة من الوقوع في الفخ الذي رسمه البعض للعبث بالدستور عند التصويت على رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بجلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء 30 الجاري، مشيرا الى ان الهدف من هذا الأمر هو ضرب المادتين 108 و110 من الدستور بطريقة غير مباشرة، مؤكدا انه اذا نجحت هذه الخطة الخبيثة لضرب الدستور فعلى دستورنا السلام. وقال المويزري في تصريح صحافي: انه علينا جميعا كنواب العمل على حماية الدستور من محاولات العبث به، والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول ضرب الدستور الذي به نحفظ حقوق الوطن والشعب، مضيفا: انه اذا لم نتصد وبقوة لهذا العبث فسندفع نحن وأجيالنا الثمن، ولن ينفع الصوت اذا فات الفوت، فلنتحد لقطع الطريق على من يحاول تدمير مكتسبات أهل الكويت. الخليفة يحذر من تكريس سابقة خطيرة لتكميم أفواه النواب دعا النائب السابق محمد الخليفة نواب الأمة جميعا ونواب الدائرة الرابعة تحديدا الى ضرورة اتخاذ موقف حازم لحماية الدستور ومواده، خاصة المادتين 108 و110 والتصدي لمحاولات هدم الدستور والانقلاب على نصوصه، ودعا كذلك الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم لأن التاريخ لن يرحم، مطالبا النواب بضرورة حضور الجلسة المقررة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بطلب النيابة رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم والتصويت ضد رفع الحصانة، مناشدا إياهم عدم التخلف عن حضور الجلسة حماية للدستور.وأضاف الخليفة في تصريح صحافي ان هناك محاولات حثيثة من قبل بعض الأطراف الحكومية والنيابية ومن قبل بعض المتنفذين أيضا لسلب مجلس الأمة ونواب حقوقه التي كفلها لهم الدستور من حرية الرأي والتعبير عن آرائهم وكشف الفساد من خلال رفع الحصانة عنهم وملاحقتهم قضائيا وتكميم أفواههم وتكبيل حريتهم من دون وجه حق فبعد ان وصل التضييق على الحريات وملاحقة كتاب الرأي مداه وتمثل في حبس محمد عبدالقادر الجاسم وصل التضييق الى نواب الأمة ممثلي الشعب، لافتا الى ان النائب تحت قبة عبدالله السالم له ان يقول ما يشاء فحصانته مطلقة تحت القبة حتى لو قال ان فلانا مرتشيا او مزورا او حتى خالف احد القوانين العامة والدستور ومادتاه 108 و110 كفلتا له هذه الحرية.وحذر الخليفة زملاءه النواب من تكريس سابقة خطيرة قد تضر نواب الأمة جميعهم ليس فقط المسلم وتسلبهم حق النقد وكشف الحقائق ومنعهم من كشف مواطن الفساد والمفسدين، مستدركا «الهدف من وراء ذلك كله هو ضرب الدستور وتكميم الأفواه»، مطالبا إياهم بالعمل جميعا لحماية الدستور من محاولات العبث، والوقوف صفا واحدا بوجه من يحاول ضرب الدستور.وأوضح الخليفة ان موقفه هذا ليس دفاعا عن المسلم، بل هو دفاع عن الشعب ومكتسباته الدستورية من خلال التعبير عنه وعن حقوقه من خلال نوابه الذين اختارهم للدفاع عنه.