طالب النائب علي الراشد النواب بإعادة النظر في الاستجواب الذي تقدموا به لسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان الاستجواب «مشبوه» دستوريا، ناهيك عن كونه سابقة في تاريخ الكويت لأنه ليس استجوابا لرئيس الوزراء بل أكبر من ذلك، متمنيا في الوقت ذاته التعجيل في اقرار قانون تشكيل لجنة القيم البرلمانية لضبط الممارسات التي باتت تسيء لقاعة عبدالله السالم كما حصل في الجلسة الاخيرة.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس جاء تعليقا على المشادات التي شهدتها جلسة الأمس، تقدمت بقانون يناقش حاليا في اللجنة التشريعية يتعلق بلجنة القيم البرلمانية، وهناك آراء متعددة حوله من قبل الحكومة، وكذلك النواب، ونأمل الانتهاء منه بأسرع وقت، مشيرا الى ان أعضاء اللجنة التشريعية أجلوا البت في أمر القانون لمدة أسبوع من أجل أخذ رأي المستشارين في اللجنة بهذا الجانب. وشدد على أن ما شهدته قاعة عبدالله السالم لا أحد يتمناه، وعلى الرغم من أنه يحدث في أغلب برلمانات العالم، الا انه يدل على ان النفوس فيها شيء، وان القضية هي ان «النفوس مليانة» وبالتالي فإن الكلمات التي تخرج تعبر عما في النفوس التي أتمنى أن تصفو قبل أي شيء آخر.
وفي شأن آخر استغرب الراشد تقديم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد كلمة صاحب السمو الأمير، وبعد أن بين سموه أنه هو من أصدر الأوامر وتابع الاحداث عبر الهاتف، مشددا على أننا لا نقبل أسلوب الضرب، ولكن صاحب السمو الأمير أمر بتطبيق القانون، وهناك من تحدى هذا القانون وتسبب في وقوع تلك الاحداث.
وقال الراشد: توقعت أن يقول الكل سمعا وطاعة لصاحب السمو الأمير، وألا يقدم الاستجواب، وأن نكتفي بتشكيل لجنة تحقيق تحقق فيمن أصدر الأوامر، وان كان هناك تعسف في تطبيقها، مؤكدا انه كان يأمل بعد خطاب صاحب السمو الأمير أن يتم الاكتفاء بهذا الاجراء، ولكن تقديم الاستجواب بعد الخطاب السامي أمر مستغرب.
وبين الراشد أن هناك شبهة دستورية واضحة تعتري الاستجواب المكون من محورين تم إدخالهما في محور واحد في واقع الامر، لافتا الى ان الشبهة تقع في موضوع احالة طلب رفع الحصانة من قبل وزير العدل. وأضاف انه لو أن وزير العدل لو لم يحل طلب رفع الحصانة لاستجوبناه، لأن الطلب مقدم من القضاء الكويتي، وبالتالي فإن ما قام به الوزير تطبيق للدستور، مستغربا في الوقت ذاته ان يحاكم سمو رئيس مجلس الوزراء على مهام وزير آخر قام بواجبه والتزم بعدم التدخل في شؤون القضاء. وأشار كذلك الى ان المحور الثاني يخص وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بين أنه بصفته القائد العام للقوات المسلحة أصدر الأوامر، وبالتالي فلا دور لسمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الاستجواب ولا لأي وزير آخر، مؤكدا ان الاستجواب تشوبه شبهة دستورية، لا أقبله ولن أقف معه، وستكون لنا مواقف في الايام المقبلة، وأتمنى من زملائي النواب إعادة النظر فيما فعلوا وسحب الاستجواب لأنني أراه موجها لسمو رئيس الوزراء، بل لأكبر من ذلك، وهذا أمر خطير لم يحصل في الكويت من قبل.