السلطان: لا خلاف في «السلفي» حول استجواب رئيس الوزراء

نفى النائب خالد السلطان حدوث اي خلاف في التجمع السلفي فيما يخص استجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى انها مجرد وجهات نظر وحوار ونقاش مؤكدا انه بالنسبة للاستجواب الأمر منته بالموافقة عليه. واضاف السلطان انه فيما يتعلق بأمر عقد الجلسة سرية أم علنية فإن التجمع السلفي لم يحسم امره بعد. وسئل عن الموقف من كتاب عدم التعاون فرد قائلا: لنجلس الجلسة ونرى بعد ؟مشيرا الى ان هذا «الحلو الذي يقدم بعد الأكل» وذلك على حد تعبيره. وتابع السلطان مبينا انه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير قرر التجمع السلفي عدم المشاركة في الندوات وتجنب عقدها وذلك حفاظا على الأمن والتهدئة وحول دعوته لباقي النواب لضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية وعدم المشاركة في الندوات قال لقد وجه صاحب السمو الأمير الدعوة للجميع وعلينا السمع والطاعة. وعلى صعيد ما شهدته جلسة امس الأول الاربعاء من وصف احد النواب للإعلام الكويتي بالفساد وتصنيف وسائله قال السلطان اتجنب وصف اي وسيلة اعلام بالفساد حتى وان كنت اكثر الاشخاص الذين تعرضوا للهجوم من بعض وسائل الاعلام إلا انه لم يخرج مني نهائيا هذا الوصف لأنها وجهات نظر ورأي ورأي آخر. وسئل عن إمكانية ان تحيل الحكومة استجواب سمو رئيس الوزراء الى الدستورية فرد ان الحكومة تملك ذلك كما كانت تملك احالة طلب رفع الحصانة عن فيصل المسلم للدستورية وكان أولى بالحكومة أن تحضر بكامل عددها وتيسر عملية حضور النواب في جلسة طلب رفع الحصانة عن المسلم وحسم الأمر. وأضاف السلطان ان تعطيل الحكومة للجلسات الماضية هو احد اهم اسباب التأزيم الحالي وكان الاجدى ان تجنب الحكومة البلد هذه الفتنة فقط بالحضور خاصة انها تملك اغلبية ولذلك تقع المسؤولية كاملة على الحكومة. وردا على التساؤل بأن الحكومة حضرت وفقا للائحة قال السلطان هناك فرق في الحضور كان يتعين عليها ان تكون بكامل هيئتها وأعضائها مشيرا الى انه ليس ضد الحكومة وان مسيرة العمل البرلماني لا تمشي الا بتعاونها مع المجلس. وسئل السلطان عن الدافع الحقيقي لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هل هو احداث الصليبخات ام رفع الحصانة عن النائب المسلم خاصة انه يفترض ان يزول سبب احداث الصليبخات خاصة بعد التصريحات والتوجيهات السامية ورد بأن صاحب السمو الأمير طلب التهدئة. وأن سموه لم يمنع من استخدام الأدوات الدستورية، مشيرا الى ان التجمع السلفي والتكتل الوطني لم يكونا مؤيدين الاستجواب او الاستقالة الجماعية او مقاطعة الجلسات لأن الهدف كان ان نصل الى التأكيد على ان طلب رفع الحصانة غير دستوري حتى لا تكون هناك إعاقة لعضو المجلس في القيام بدوره الرقابي ولكن بعدما حدث في الصليبخات بندوة الحربش أصبح هناك تعد على القانون والدستور لأنه لا يجوز الضرب حتى والأحكام والعقوبات ليس بها ضرب، ولفت الى ان الدول الأخرى ترسل قوات لحماية من يقومون بالمسيرات في الشوارع ومتى تعد أحد أفراد المسيرة تتدخل قوات الشغب. وأوضح السلطان ان الحضور بندوة الحربش لم يتعدوا على أحد وإنما فقط كان داخل ندوة وأن تطبيق القانون كما أمر صاحب السمو لم يصل الى الضرب وبالتالي ما حدث خطأ وأتمنى ما يكون متعمدا وكان بإمكان الحكومة الوصول الى ما تريده بدون ما حدث. وحول مقابلة رواية النواب برواية أخرى مغايرة من قيادات وزارة الداخلية وانه كان الأحرى في هذا الصدد التدرج في المساءلة عن طريق تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، رد السلطان: للأسف تطورت الأحداث مخالفة لما وصفته وزارة الداخلية خاصة انهم عرضوا مصداقية قياداتهم الى عدم المصداقية لأن ما حدث خلاف ما ذكروه.