المليفي: مشكلتنا عدم تطبيق القانون بعدالة والحكومة هي المسؤولة

خلفان: انتقال الصراع السياسي من قبة البرلمان إلى الشارع خطر يهدد المجتمع الظفيري: الحكومة استخدمت التنوع الاجتماعي في صراعها السياسي مع النوابمحمد هلال الخالدي حذر النائب السابق أحمد المليفي من خطورة الوضع الذي تمر به الكويت هذه الأيام معتبرا أن ما نشهده مجرد قمة الجبل وأن هناك أمورا مخفية. وقال خلال ندوة «الوحدة الوطنية» التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مساء أمس إن الكويت مرت عليها محن كثيرة ومنها محنة الاحتلال العراقي، والتي أثبت الكويتيون فيها ولاءهم وانتماءهم لوطنهم ودفاعهم عنه، وما نشهده اليوم من تفرقة وتمزيق هو بمثابة ردة كبيرة حيث حلت الطائفة والقبيلة محل الوطن. وأضاف أننا حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة اللعب بورقة الوحدة الوطنية واستغلالها لأهداف شخصية، وها نحن نكرر التحذير خاصة للسلطة التنفيذية فهي المسؤولة عن تطبيق القانون بعدالة على الجميع. وفي هذه اللعبة السياسية الخطيرة ستكون الكويت هي الخاسر الأكبر، ولكننا لا نريد أن نتباكى على الأوضاع وإنما علينا أن نحول هذه المحنة إلى أمل ودعوة إلى العمل، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع، وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية تحديدا. فمشكلتنا الحقيقية هي عدم تطبيق القانون بصورة صحيحة، وأعتقد أن الأغلبية تتطلع إلى تطبيق القانون والمشاركة في التنمية، فإذا كانت هناك رسالة فهي رسالة نوجهها إلى الحكومة بضرورة تطبيق القانون على الجميع. ثم تحدث د.عبدالواحد خلفان والذي قال إننا كنا نعيش طوال السنوات الماضية صراعا سياسيا مريرا، ولكن ما نشهده من أحداث خلال الأسابيع الماضية حتى اليوم يعتبر أخطر ما مر على الكويت عبر تاريخها، بل أخطر مرحلة منذ التحرير، والمشكلة ليست في الصراع السياسي بين السلطتين أو في الاستجوابات، بل في انتقال هذا الصراع السياسي من قبة البرلمان إلى الشارع. والوحدة الوطنية ليست شعارات تقال وترفع بل ممارسة وسلوك، والتنوع الاجتماعي موجود في كل المجتمعات وهو عنصر قوة لأي بلد فلماذا يصبح عندنا عنصر تمزيق واختلاف؟! وحذر د.خلفان من خطورة الانزلاق إلى نفق الصراع الاجتماعي مستشهدا بكثير من الدول التي شهدت صراعات سياسية انتقلت من البرلمان إلى الشارع فتحولت إلى حروب أهلية طاحنة مثل لبنان والصومال والعراق. أما د.محمد الظفيري فاعتبر أن الحديث عن أساسيات وبديهيات تكوين الدولة بعد مرور أكثر من 100 عام على بناء الكويت الحديثة ومرور 50 عاما على الدستور، هو دليل على تراجع خطير لقيم المواطنة. وأضاف كنا نتمنى لو أن من يثير الحديث عن الوحدة الوطنية ويوزع المواطنة هنا وهناك يقدم لنا حديثا علميا ومنطقيا وواقعيا عن المواطنة، ولكن المصيبة أنه أصبح يصنف الناس ويوزع الولاءات على أساس السكن والشارع والمنطقة والزمن وغيرها من أحاديث عفى عليها الزمن وتجاوزتها الشعوب المتحضرة. وأكد أن المجتمع الكويتي يتكون من نسيج وأطياف متنوعة هي عنصر قوة لأي مجتمع، وهذه هي أميركا التي تكونت أساسا من الهجرات تقود العالم بفضل توحدها والمساواة بين جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم وأعراقهم وأصولهم، والمشكلة أن الحكومة لم تعد تتعامل مع التيارات السياسية بوصفها كتلا سياسية، بل نقلت الصراع السياسي إلى الشارع بعد أن قسمت المجتمع وأصبحت تضرب هذه الفئة بتلك وهذه الشريحة بتلك حتى أصبحنا نشهد انقساما وتمزقا يهدد وحدتنا الوطنية.