العدوة يقترح لجنة حكومية لرصد القوانين المعطلة

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء في مقدمته أن اغلب القوانين التي تم اقرارها من المجلس في الفصل التشريعي الحالي وبعض الفصول السابقة لم تأخذ طريقها للتنفيذ من قبل السلطة التنفيذية بعد ان تمت احالتها من المجلس الى الحكومة، فضلا عن تعطيل بعض مواد قوانين اخرى لم يتم تفعيلها بشكل كامل على الرغم من المدة القانونية التي اصبح القانون بعدها نافذا، الامر الذي نعتبره اخفاقا في دور السلطتين في الجانب التشريعي، فضلا عن اوجه في التقصير من قبل الوزارات المعنية لدورها التنفيذي والمعني بالعمل على وضع اللائحة التنفيذية للقوانين ومن ثم العمل على متابعة تنفيذها. لذا اقترح «تشكيل لجنة حكومية على اعلى مستوى محددة المدة تعكف على رصد ودراسة القوانين والمواد المعطلة والتي لم يتم تنفيذها من التشريعات التي اقرها المجلس وأحالها للحكومة في آخر خمس سنوات، مع رفع تقرير للمجلس للاطلاع عليه ومن ثم البت فيه».