الغانم والصرعاوي: تنسيق نيابي لعقد جلسة لمناقشة التضييق على الحريات وانتهاك حقوق المواطنين

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم   لليوم الثاني على التوالي يتفاعل أعضاء مجلس الأمة دفاعا عن الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين. وكشف النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي عن ان هناك تنسيقا نيابيا لعقد جلسة لمناقشة تقييد الحريات.   وفي هذا السياق حذر النائب مرزوق الغانم من ردة فعل ستواجه وزارة الداخلية ما لم تطل محاولات الاصلاح هناك جهاز «أمن الدولة»، مشيرا الى ان بعض قيادات أمن الدولة من أصحاب القرار انصرفوا عن اهداف الجهاز وتفرغوا لتهديد وترغيب شباب «تويتر» والتضييق على الحريات، مؤكدا سنتصدى لتلك الاجهزة مهما ملكت من إعلام وسلطة ونواب داخل مجلس الامة يؤمرون بالأدلاء بالتصريحات، مشيرا الى ان وجود تنسيق نيابي لترتيب عقد جلسة لمناقشة تقييد الحريات لفضح تلك الممارسات وانحراف ذلك الجهاز الى جهاز لأمن أحد الوزراء وتشويه صورة النواب وارسال تقارير مفبركة للقيادات العليا عن النواب. وقال الغانم ان جهاز أمن الدولة وبعض قياداته من أصحاب القرار انصرفوا عن الاهداف التي أنشئ لأجلها وتفرغوا لملاحقة الشباب الكويتيين، معتبرا ان شباب الكويت لا يشكل أي خطورة على أمن الدولة بل هم مستقبل الدولة، مبينا ان الأمر وصل لان يعرض على مجموعة من الشباب اصحاب الدخول المتوسطة مبالغ تفوق الـ 5 آلاف مقابل الهجوم على نواب معينين وتزويدهم بمعلومات للحديث عنها وتفاصيل اخرى سنذكرها في الجلسة وسنتقدم بطلب لمناقشة تقييد الحريات والاساليب الجديدة لهذا الجهاز وبعض قياداته لان هناك قيادات وجودها هناك مشرف، مضيفا اصبحنا كأننا في دولة قمعية. وأوضح الغانم ان بعض الاجهزة الامنية تعاونت مع سراق المال العام لاستحداث حساب مشابه لاسم حسابه في «تويتر» واصدروا من خلاله تصريحات باسمي تتعلق بما يحدث الآن في الدولة العربية حتى يقوم الجهاز الامني ذاته بكتابة تقارير وارسالها الى القيادات العليا للايحاء لها بان هذا كلام النواب، مستدركا بأن هذا الامر لا يضرنا نحن لكن يضر السلطة والنظام، مضيفا للاسف هذه الألاعيب تحدث تحت ظل اجهزة يفترض ان تكون جزءا من السلطة والنظام، مشددا على انه لا يمكن السكوت عن ذلك. وبسؤال الغانم لماذا هذه العلاقة بين «أمن الدولة» والنواب وما سرها؟ رد الغانم ان هذا الجهاز لم يعد يتفرغ لأمن الدولة بل اصبح متفرغا لأمن احد الوزراء في الحكومة ومحاولة التأثير على الشارع وتغيير بعض الآراء وترهيب وترغيب البعض، موضحا ان ما يحدث ما هو الا محاولة سيئة من رؤوس الفساد الذين هم خارج السلطة والمعروفين بسرقتهم للمال العام بالتعاون مع تلك الاجهزة للقيام بحملات لضرب شخصية النواب وانتحال شخصياتهم وارسال معلومات مضللة الى الشارع. وأكد الغانم استعداده للوقوف بجانب اي شباب يتعرض لما يحدث من الجهات الامنية مقابل التعبير عن الرأي والحرية، معربا عن سعادته وبهجته من ردة فعل الشباب الحكيمة والحليمة والرافضة لتلك الاساليب فالشعب الكويتي حر وأبي ولا يقبل من اي شخص يحمل مخططات مستقبلية لشراء ولاءات الناس، مؤكدا وجود تنسيق نيابي للترتيب لعقد جلسة لمناقشة تقييد الحريات، مضيفا سنتصدى لهذه الاجهزة مهما ملكت من اعلام وسلطة ونواب داخل مجلس الامة يدلون بالتصريحات بمجرد الايعاز لهم من خلال اتصال واعطائهم الأوامر، قائلا: ما اجمل ان تكون حرا وتملك ارادتك واسوأ شيء في هذه الحياة ان تكون ممثلا للامة ولا تملك ارادتك او قرارك، مشيرا الى ان اي محاولة لتنظيف وزارة الداخلية لا تطول «أمن الدولة» فستكون محاولات واصلاحات ناقصة وسيقابلها ردة فعل منا من جانبه، أكد النائب عادل الصرعاوي أهمية ما ذهب اليه النائب أحمد السعدون والنائب مرزوق الغانم بشأن دور جهاز أمن الدولة في انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وابداء الرأي وفق الوسائل كافة والتي لا تتعارض مع الدستور والقانون، وان هناك محاولات للترهيب والترغيب تمارس من قبل جهاز أمن الدولة على المدونين والمغردين في تويتر، وهو الأمر الذي حذرنا منه في تصريحنا المنشور بالصحف بتاريخ 17 اكتوبر 2009 بشأن ابعاد المؤسسة الامنية عن تسويات الاسرة، وهو الامر الذي ذكرناه في جلسات المجلس وبالذات جلسة الرد على الخطاب الأميري ومناقشة برنامج عمل الحكومة بتاريخ 2 نوفمبر 2009، مشددا على أهمية إبعاد تسويات الاسرة عن المؤسسات الامنية لما تمثله من حفظ لأمن الدولة، وان الأمن هو خط أحمر لا نقبل أن يكون عرضة للمساومات والترضيات السياسية، وتمنينا على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يستفيد من التجارب السابقة وإسقاطاتها على المؤسسات الأمنية، وأننا لا نقبل ان تكون المؤسسة الأمنية جزءا من العراك السياسي اليوم، وهذا ما ذكرناه عند لقائ‍نا بسمو رئيس مجلس الوزراء في تلك الفترة لإيضاح وجهة نظرنا حول هذا الموضوع. واضاف: وأكدنا في ذات التصريح في اكتوبر 2009 على ان هذه التسويات ستكون احد ملفات التأزيم في المستقبل القريب، داعيا المحمد الى عدم الالتفات للاستشارات والنصائح التي تقول ان هذه التسويات ستضمن له عددا من النواب داخل المجلس، وان الجميع يتذكر ما شهدته انتخابات 2006 من تجاوزات ودور بعض الاطراف في هذه التدخلات. واختتم الصرعاوي تصريحه بأننا نجني ثمار ما حذرنا منه بأن هذه التسويات ستكون محل صدام وتأزيم بين المجلس والحكومة، وبالتالي بات على الحكومة ان كانت جادة استحقاق بالاصلاحات المزمع قيامها في وزارة الداخلية فلتبدأ بأمن الدولة بإبعاده عن تسويات الاسرة، حيث اننا نسعى في الوقت نفسه الى التنسيق مع الاخوة أعضاء مجلس الأمة حول موضوع التضييق على الحريات وانتهاك حقوق المواطنين الدستورية بتقديم طلب مناقشة حول هذا الموضوع أو أي آلية أخرى يقترحها الاخوة النواب، مخاطبا جميع المدونين وفئة الشباب بأن موضوع الحريات خط أحمر بالنسبة لنا وسنستخدم جميع الادوات الدستورية المتاحة في سبيل الحفاظ عليها.