الراشد يقترح تعديل قانون ضم إدارة التحقيقات إلى النيابة

قدم النائب علي الراشد اقتراحا بتعديل القانون الخاص بضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، والذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 9 مارس 2011 ونص التعديل على ان يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من الاقتراح بقانون المشار إليه النصان التاليان: مادة ثانية: يشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة لاختيار من ينتقل الى النيابة العامة من بين المحققين والمحققات بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد اللجنة أقدمية المنقولين من أعضاء النيابة العامة وتعرض توجيهاتها في هذه المسألة على المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها. ويتم النقل بمرسوم ـ عدا من هو بدرجة محقق (ج) ـ فينتقل إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل. ويضع وزير الداخلية القواعد التي يتم وفقها نقل المحققين والمحققات الذين لا يتم نقلهم إلى النيابة العامة الى وظائف أخرى لوزارة الداخلية وبنفس رواتبهم. مادة ثالثة: يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم الى حين نقلهم الى النيابة العامة، كما تؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزامها الى النيابة العامة على ان يتم ذلك كله خلال ثلاثة اعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.