خلاف «الصحية» يؤجل التصويت على تقرير الأغذية الفاسدة إلى الأحد المقبل

كشفت مصادر مطلعة ان خلافا نشب بين اثنين من اعضاء اللجنة الصحية على خلفية تقرير اللجنة بصفتها لجنة تحقيق حول قضية اللحوم الفاسدة. واوضحت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان الخلاف كان حول من يتحمل المسؤولية السياسية التي سترد في التقرير الذي سيرفع للمجلس، مؤكدة ان الخلاف أدى الى تأجيل التصويت على التقرير. وفي التفاصيل قررت لجنة الشؤون الصحية ـ بصفتها لجنة تحقيق ـ تأجيل التصويت على تقريرها في شأن الاغذية الفاسدة الى الاحد المقبل، وذلك خلال اجتماع عقدته امس واستعرضت خلاله مسودة التقرير النهائي. وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، ان اللجنة توصلت الى 25 نتيجة في اطار تكليف مجلس الامة لها، كما خلصت الى 16 توصية تتعلق باجراءات فورية ينبغي على وزارتي التجارة والبلدية اتخاذها بشكل عاجل. وأضاف ان مسودة تقرير اللجنة تتضمن كذلك توصية بتعديل اللوائح الداخلية والانظمة المعمول بها في وزارتي البلدية والتجارة وتوصية اخرى بإجراء تعديل على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، وبما يمنح صلاحيات اوسع للبلدية، ويفرض عقوبات مغلظة تصل الى حد الحبس على المتورطين بإغراق البلاد في الاغذية الفاسدة. واشار عاشور الى ان اللجنة اقرت توصية اخرى بإنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء، تختص دون غيرها بالرقابة على واردات المواد الغذائية، مؤكدا ان من شأن هذه الهيئة ضبط الامور وفك التشابك الحاصل حاليا بين جهات عدة.