الحربش يحذّر النصف من تسكين أسماء محددة في مناصب مهمة في «الإعلام»

حذر النائب د.جمعان الحربش من استجابة الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لفرض أجندتها الخاصة في تكليف وتسكين أسماء محددة في مناصب مهمة بوزارة الإعلام، وذلك رغم كثرة الشبهات والشكاوى بحق هذه الأسماء التي سجلت بحقها العديد من الملاحظات السلبية عند تسلمها لمناصب سابقة وثبت عليها ملاحظات القصور والعجز عن القيام بالمهام المطلوبة منها، وكذلك شبهات التنفيع التي سجلت بحقها، مشيرا الى ضرورة عدم زج أجهزة الإعلام الرسمي في ساحة التباين والاختلاف السياسي في البلد، وعدم إبعاد من يستحق عن شغل المناصب التي يستحقونها إرضاء لخواطر وتسديدا لفواتير مواقف الأطراف السياسية التي تخصصت بفرض أجندة خاصة من خلال تهديدها ووعيدها المستمر للقائمين على وزارة الإعلام من أجل تنفيذ التراكمات الشخصانية وتصفية حسابات سابقة تجاه هذا المرفق المهم، وذلك من أجل فرض خريطة برامج موجهة يشرف على تنفيذها من تم دعمهم للوصول الى المناصب دون وجه حق، مشيرا الى ضرورة ان يستشعر وزير الإعلام هذا الخطر القادم جيدا ويعمل على القضاء عليه قبل ان يستفحل وقد تم التدرج معه بهذا الشأن فقد تم نقل الصورة له كاملة لما يجري شفويا ثم بدأنا الآن بتوجيه الأسئلة التي ستتم على دفعات وعلى ضوء التفاعل والإجراءات التي ستتخذ ليتم تحديد الخطوات المقبلة، وسترفع وتيرة التعامل حتى إيقاف استمرار العبث غير المسبوق. من جانب آخر، وجه الحربش سؤالا برلمانيا الى وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف جاء نصه كالتالي: أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 13 فبراير 2011 قرارا بتعيين 4 وكلاء مساعدين جدد في وزارة الإعلام، يرجى تزويدي بالتالي: ٭ السيرة الذاتية لكل من الوكلاء المساعدين الجدد. ٭ تزويدي بالعقوبات التي حصل عليها الوكلاء المذكورون أثناء تأدية مهام أعمال الوظيفة منذ تعيينهم في الوزارة وحتى توليهم منصب وكيل مساعد. ٭ تزويدي بجميع التحقيقات والتقارير والشكاوى التي قدمت بحق الوكلاء المساعدين المذكورين سواء كانت داخل الوزارة او من المكاتب الإعلامية خارج الكويت. ٭ تزويدي بجميع الشكاوى المقدمة ضد أي من الوكلاء المساعدين الجدد خلال عمله في أحد المكاتب الإعلامية خارج الكويت والأسباب التي دعت الوزارة لإنهاء عمله كمدير للمكتب الإعلامي.