المشاركون في ندوة المنيس: نحتاج للحوار حماية للوحدة الوطنية ونبذاً للطائفية

أطراف تعيش على الطرح الطائفي رغم أن أهل الكويت ليس لديهم طائفيةعادل العتيبي أقام المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني (مركز سامي المنيس) ندوة بعنوان «الحوار المشترك ماذا نريد للكويت؟»، تحدث خلالها د.خالد الوسمي مستذكرا نشأة المنبر الديموقراطي أثناء الاحتلال العراقي الغاشم، وكان صاحب الفكرة هو احمد الديين، حيث كانت مهمتنا أن نجمع جميع القوى الوطنية تحت المنبر الديموقراطي لتوحيد أفكارنا وأهدافنا من اجل الكويت. وأضاف د.الوسمي ان هذه الندوة نريد من خلالها أن نعالج كل القضايا بحرية وديموقراطية لأننا في مرحلة تتطلب كل التيارات الوطنية ومن العبث أن نحاول أن نتصدى للمشكلات التي تواجه الكويت دون رأي واضح، مشيرا إلى أن هناك فسادا وطائفية وفئوية ونحن بحاجة إلى عمل وطني يكون الهدف من خلاله واضح يشارك فيه جميع أطياف المجتمع والا تتسع هذه الهوة التي تريد أن تفتت المجتمع بأكمله وأن نعطي الشباب فرصة لقيادة هذا التحرك ولم الصفوف وهم ركيزة المجتمع. من جهته، قال د.عامر التميمي ان الكويت تأسست في القرن الثامن عشر وموقعها كان صعبا جدا ولا تحتوي على ماء للشرب إلا أن الناس هاجروا لها وسكنوا وعاشوا في هذه الأرض وأسسوا لهم منهجا رغم أن المهاجرين لها إما كانوا مضطهدين دينيا أو من صعوبة الحياة والبحث عن الرزق ولجأوا إلى الكويت حتى أصبحت دولة وكونوا حياة جديدة مبنية على التسامح ومتواصلين دون النظر إلى الطبقية أو الطائفية وبعد النفط أصبحت جاذبة أكثر وساحة للحياة الكريمة. وأضاف علينا ألا نضيع الوقت في أمور ليست لها فائدة وان نطرح خطابا إلى جميع الفئات لتطوير الدستور ونعالج الأزمات السياسية والقضاء على العصبيات وتطوير التعليم والالتفاف إلى القيم ونبذ الطائفية ونسعى إلى حكومة منتخبة. من جهته، أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد أننا نمر بوضع سياسي خطر وسيئ ولذلك لابد من الخروج من هذه الأزمة، مشيرا إلى أن لدينا مشكلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والشارع فالسلطة التنفيذية غير مقتنعة بدستور 62 وتريد هدمه وذلك من خلال الحل غير الدستوري فهي تجد صعوبة بالتعامل مع وجود الدستور. وتابع لابد من وجود أحزاب لتطوير العمل البرلماني ومن خلاله نستطيع أن نطور السلطة التنفيذية.ولا ننسى أيضا أن سبب تردي العمل السياسي هو ثقافة الشارع. والمطلوب من التيارات السياسية العمل الوطني ولابد أن نجتمع مع هذه التيارات ونحدد مطلبا واضحا ونتكاتف ونرتقي بالعمل السياسي. من جهته، قال بشار الصايغ ان الشارع يريد الفوضى والقبلية والطائفية والحكومة ساهمت في هذه التفرقة فالكويت تريد شعبا مؤمنا بالدستور والتعايش السلمي ويطبقه على ارض الواقع، مشيرا الى ان الكويت بحاجة إلى إصلاح المجتمع لان البعض يعتقد أن الدستور هو صندوق واقتراع فقط وهذا خطأ وعندما نتحدث ان الدستور هو حرية الرأي لن تجد احدا حولك وإذا قلت انتخابات وجدتهم حولك فالدستور هو عصب الأمة وعليه لابد للمجتمع أن يتفهم الرأي والرأي الآخر لا أن يرفع شعارات ومن داخله لا يؤمن بها، ومن ينظر إلى التشريعات يجد إما لأقطاب الحكومة أو لقبيلة أو لطائفة حتى المحاسبات أصبحت مزاجية لدرجة أن مجلس الأمة انحرف عن دوره الرقابي، وللأسف وصل الحال بهم الى أن نخسر الكويت ولكن لا نخسر ناخبينا. وأضاف ان الحكومة ليست متضامنة ولا تعمل وتعيش صراعات وتنظر إلى حاضرها واستمرارها ولا تنظر إلى مستقبلها وهذا الأمر محزن جدا ولابد من إصلاح المجتمع لإصلاح العمل البرلماني. بدوره قال إبراهيم يوسف نريد كل شيء للكويت نريد المحبة والتطور والخير لها، ولا يأتي ذلك إلا بوجود رؤية واضحة وتكاتف من الجميع واحترام مفاهيم الديموقراطية ولابد من وجود أحزاب مقننة واضحة ومحددة والجميع يدرك أن الأحزاب تطور العمل البرلماني وهناك النموذج التركي ويضرب به المثل بالحرية والاقتصاد والحزب الحقيقي المتطور هو من ينقذ البلد وإذا اتفقنا على ان البلد تحتاج الى تطوير فلابد ان نعمل بشكل واضح في تأسيس الأحزاب وهي ستأخذنا الى طريق التنمية وحماية الدستور وتطبيق القانون وانتشال البلد مما هي عليه الآن. من جهته، أوضح ضياء الخرس أن الكويت تعيش هموما كثيرة لدرجة أن موضوع الوحدة الوطنية اشبع نقاشا وجدلا والوضع السياسي غير صحي والطائفية بالكويت بدأت صغيرة ثم كبرت والقانون لا يحاسب الطائفية لأنها نوايا والنوايا لا تحاسب. وأضاف أن هناك أطرافا تعيش على الطرح الطائفي رغم ان هناك الكثير لا يعجبه هذا النهج الطائفي لأن أهل الكويت ليست عندهم طائفية ولا فئوية وعليه لابد من احترام الكويت والوحدة الوطنية وعدم اللعب على الوتر الطائفي. أما يوسف الشايجي أمين عام المنبر الديموقراطي فقال لابد من تشخيص الواقع ومعرفة الأخطاء والوقوف عندها، والحكومة مستمرة بأخطائها وذلك من خلال تأجيل الاستجواب والغرض منه تفريغ الدستور وإذا فقد النائب أداة الاستجواب فهي قمة ما يملكه النائب، وما حدث تعد على الدستور ولن تستقيم الأمور إلا بتعاون السلطتين وهناك تردي بالأداء البرلماني ولن تنفذ الحكومة ما تريد الا بوجود مجلس فاعل، فالحكومة لا تملك نهجا جديدا رغم حاجتنا إلى حكومة إصلاحية لا تساهم في تشجيع الطائفية والقبلية وعليها أن تدعم الأصوات العقلانية لمنع الأصوات غير المرغوب بها، مطالبا التيارات بأن تبذل مجهودا للحوار ومعالجة الأخطاء وان يكون لها دور حسب الإمكانيات المتاحة.