وصفت النائبة د.معصومة المبارك مبادرة اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأنها تحمل روحا ايجابية في ردم الفجوة التي بدأت تتسع بين النواب من جهة وبينهم وبين السلطة التنفيذية من جهة اخرى، مشددة على ان الأهم هو البنود التي تحتويها المبادرة، مبينة ان الكتاب لا يحكم عليه من عنوانه. وقالت د.المبارك ردا على سؤال عن المبادرة المطروحة لعلاج العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: لم أطلع على الوثيقة ولم تعرض علي حتى الآن ولكن أعتقد ان الهدف نبيل ويجب ان يكون أولوية بالنسبة لنا لأن استمرار العلاقة التجاذبية وانعدام الثقة بين السلطتين هو سبب أساسي لاستمرار توتر العلاقة، مبينة ان اصلاح العلاقة غير ممكن ما لم تصلح النوايا.
وذكرت ان الاجازة الصيفية فرصة للسلطتين لمراجعة النفوس والخطوات التالية لدور الانعقاد المقبل، متمنية ان تشهد هذه الفترة حوارا للتقارب بين السلطتين ووضع الخطوط العريضة وبرنامج عمل المرحلة المقبلة. وعما اذا كان بالإمكان تعزيز ايمان المواطن بدور المؤسسات الدستورية والتزام النواب بعدم النزول الى الشارع، أكدت د.المبارك ان النزول الى الشارع هو خلل في العمل النيابي، لأن المطلوب من النواب ان ينقلوا هموم الشارع الى البرلمان وليس العكس، لاسيما ان صاحب السمو الأمير أشار في خطابه الأخير الى ان على النواب ان يجعلوا قاعة عبدالله السالم هي المحك للانجاز وليس الشارع. وتعليقا على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة اسعار خدمات الانترنت والتحقيق في التجاوزات قالت د.المبارك: صباح الخير يا حكومة.. هذه اللجنة كان من المفترض ان تشكل منذ سنوات، وعندما كنت وزيرة للمواصلات شكلنا جهازا للرقابة وكان يقوم بدوره ولكن فيما بعد تراخت الوزارة في محاسبة ومراقبة شركات الانترنت حتى تحولت هذه الشركات الى «بعبع» يعبث بجيوب المشتركين وبالتالي نقول لوزير المواصلات ومسؤولي الوزارة «كفى عدم فاعلية في محاسبة شركات الإنترنت» فهذه الشركات في كل دول العالم تخضع للرقابة الا في الكويت «اسرح وامرح».
وأضافت: «قواهم الله مجلس الوزراء، ولكن هذه المسؤولية كانت مغيبة، ونأمل ان تكون هذه اللجنة هي الحاسمة لهذه القضية»، مستدركة «ولكن للأسف لست متفائلة جدا».
من جانب آخر، شددت د.المبارك على ان وزير الكهرباء والماء يتحمل جميع المسؤوليات عن وزارتي المواصلات والإعلام مادام انه قبل تولي هاتين الحقيبتين بالوكالة، وعليه معالجة آليات خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، هذه المؤسسة المظلومة.
وقالت ان هذه المؤسسة كان من المفترض ان تصبح الخطوط الوطنية الكويتية، وإذا بها تتحول الى سكراب «وعيب» فسمعة الكويت لا تسمح لنا بأن نقبل بما يحصل في «الكويتية» وما يمارس داخلها، مؤكدة ان الوزير الحالي يتحمل كامل المسؤولية عن اجراءات خصخصة «الكويتية» وما يحصل فيها من تجاوزات.