«نهج» يطالب بالإفراج عن المتهمين

    أصدر تجمع «نهج» بيانا مطالبين فيه بالإفراج عن المتهمين بدخول قاعة عبدالله السالم وذلك لانعدام الدافع الجنائي في ما يلي نصه: طالب تجمع «نهج» النيابة العامة الكويتية بالإفراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة خلال تظاهرة «أربعاء الشرعية للدستور» الأسبوع الماضي، وان تأخذ النيابة بالاعتبار ان واقعة الدخول جاءت عرضا خلال نشاط سياسي وبسبب اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين ومع غياب أي دافع جنائي للدخول، وأن تأخذ بالاعتبار أيضا أن غالبية المتهمين بادروا بتسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية ما ينفي أي مبرر لاحتجازهم بعد انتهاء التحقيق مع كل منهم. كما يشدد تجمع «نهج» على النيابة العامة أن تنأى بنفسها عن أي ضغوط سياسية قد تمارس عليها خلال نظرها هذا الملف، خصوصا أن الحكومة أكدت من خلال ممارساتها أنها خصم غير شريف وأنها لا تتورع عن محاولة التدخل لإقحام القضاء طرفا في هذه الخصومة وان تسيء استغلال سلطاتها لتصفية حساباتها مع الناشطين سياسيا ضدها. ويدعو تجمع «نهج» النيابة العامة إلى مباشرة واجباتها في استدعاء المتورطين في جريمة الإيداعات المليونية بعد البلاغات التي قدمتها البنوك بهذا الصدد ومباشرة التحقيق معهم، وتؤكد «نهج» ان كون غالبية هؤلاء المتورطين أعضاء في مجلس الأمة يعتبر انتهاكا أفدح بكثير لسمعة ومكانة مجلس الأمة كسلطة تمثل الأمة وتشرع وتراقب من واقعة دخول المواطنين إلى المجلس. ودان تجمع «نهج» قرار مكتب مجلس الأمة تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية حول واقعة الدخول خصوصا انها جرت تحت وطأة مهاجمة القوى الأمنية للمتظاهرين بالهراوات وأسلحة أخرى وان الدخول لم نجم عنه أضرار تذكر كما لم يتسبب في تعطيل المرفق البرلماني عن عمله أو اعتداء على حرسه، وقالت ان مكتب المجلس وضع نفسه تحت تصرف الحكومة لخدمة أغراضها وضد الشعب الكويتي الذي ثار ليحاسب نوابا باعوا شرف تمثيل الأمة مقابل المال. وأكد «التجمع» على استمراره في الاعتصام أمام قصر العدل حتى الإفراج عن جميع الشباب المعتقلين وحيا الجمهور الكويتي الذي مازال يتوافد بالآلاف يوميا للمشاركة في الاعتصام. ويذكر تجمع «نهج» الجمهور بالتظاهرة الكبرى التي ستشارك فيها كل المجموعات السياسية والنقابية والطلابية والشعبية في ساحة الإرادة مساء الاثنين المقبل للاستمرار في المطالب الإصلاحية، وأولها تطبيق مواد الدستور بأن يصعد رئيس الوزراء المنصة ليواجه الاستجواب المقدم ضده في جلسة علنية، أو يتنحى عن هذا المنصب بلا تأخير.