شدد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات البرلمانية المقبلة شايع عبدالرحمن الشايع على ضرورة ان تلتزم الحكومة بالأولويات التي طرحها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عند ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة يوم الأربعاء الماضي. وقال الشايع في تصريح صحافي ان رئيس الوزراء حدد من ضمن أولوياته المحافظة على مقومات الوحدة الوطنية ومواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه وحسم وإغلاق الملفات والمشكلات العالقة، مشيرا الى ان هذه الأمور تعتبر من أهم القضايا التي تحتاج فعليا للمتابعة من جميع الأجهزة المعنية وكذلك من المواطنين الراغبين في تطهير البلاد من الفاسدين من أجل مستقبل أطفالنا. وأضاف الشايع ان الوحدة الوطنية يفترض ألا تكون شعارا ينادي به الجميع بل يجب ان تكون عملا فعليا من خلال نبذ القبلية والفئوية والطائفية ونعمل جميعا من أجل مصلحة هذا البلد الذي لم يقصر يوما مع أبنائه رافضا ما يدور حاليا على الساحة وخصوصا خلال فترة الانتخابات من عصبية يرفضها الجميع.
وبيّن الشايع ان ما يخص مواجهة جميع أشكال الفساد فهذه قضية خطيرة ويتوجب ان تلتزم بتطبيقها الحكومة في أروقة وزاراتها ومؤسساتها المختلفة وخصوصا التعقيد الحاصل في سرعة انهاء المعاملات ومحاولة بعض الموظفين ابتزاز المراجعين من أجل انجاز معاملاتهم بدلا من تسهيلها وتبسيط الإجراءات.
وقال ان مكافحة الفساد تحتاج الى تكاتف جهود البرلمان مع الحكومة والمواطنين وحتى المقيمين من خلال الابلاغ عن كل من تسول له نفسه ابتزاز الناس او حتى في استغلال الوظيفة لمنافع شخصية وكذلك في قضية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مشيرا الى ان الواسطة في التعيينات لبعض المناصب تعتبر أحد أشكال أنواع الفساد الموجودة في البلاد ولذا نحتاج من الحكومة نفسها لمعالجتها والقضاء عليها.
وأضاف الشايع ان هناك الكثير من المواطنين الذين يحملون الشهادات العليا ولم يأخذوا فرصتهم في تولي مسؤولية رئاسة أقسام بسبب عدم وجود ظهر يدعمهم ويقوم بتزكيتهم او التوسط لهم عند المسؤولين وهو ما يؤدي الى وقوع ظلم فادح في حقهم مما ينعكس سلبا على أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه.
وأشار الى ضرورة اصدار قانون خاص بمعاقبة المفسدين وكل من يحاول الاستفادة من مركزه بغير وجه حق بالإضافة الى تغليظ العقوبات على كل من يقوم بعملية ابتزاز المراجعين من خلال تشكيل فرق تفتيش في جميع وزارات الدولة لمتابعة ما يدور في أروقتها. وشدد الشايع على ضرورة ان تلتزم الحكومة بآلياتها الخاصة بإغلاق الملفات والمشكلات العالقة وأهمها قضية المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو والمواطن حسن الفضالة المحتجز في ايران باعتبارهم أعز ما نملك في هذا الوطن العزيز الذي لم يقصر يوما في توفير سبل العيش الكريم لأبنائه مطالبا أيضا بسرعة حل قضية البدون حلا جذريا قبل تفاقم هذه المشكلة لاعتبارات انسانية. وقال انه في حال قامت الحكومة بتطبيق أولوياتها فإنها ستنجح في كسب الرضا الشعبي من المواطنين الغيورين على هذه الأرض الطيبة.