الحميضي يرد على البراك حول «الكويتية للاستثمار»

رد وزير المالية السابق بدر الحميضي على النائب مسلم البراك بخصوص تصريح الأخير عن الشركة الكويتية للاستثمار. وجاء نص رد الحميضي كالتالي: اطلعت أمس الأول على تصريح النائب مسلم البراك، الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي، بخصوص الشركة الكويتية للاستثمار والذي تطرق فيه الى شخصي وهذا شيء غير مستبعد حيث قال: «إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق بدر الحميضي جاءت فقط لتمنح صك براءة فقط لا أكثر ولا أقل وهذا ما أثبته ديوان المحاسبة». وأورد الحميضي في رده على البراك كمواطن كويتي ومسؤول سابق جملة من النقاط أهمها: ٭ بتاريخ 12/3/2007 صرح البراك مطالبا الوزير القادم في التشكيل الجديد بدخول «وكر الثعابين» في الهيئة العامة للاستثمار. ٭ بتاريخ 3/4/2007 بعد تكليفي بحقيبة المالية بـ 3 أسابيع اجتمعت مع البراك بناء على طلبه وقدم لي 7 ملاحظات حول الشركة الكويتية للاستثمار وعلى اثرها أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث ملاحظاته على الشركة الكويتية للاستثمار وقد تم تشكيل اللجنة من أعضاء ممثلين للهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وديوان الفتوى والتشريع، وقد أثنى البراك على ذلك وصرح للصحف بتاريخ 13/5/2007 بأن الخطوات التي قام بها وزير المالية تجاه تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار «مقبولة بالنسبة لنا». ٭ عقدت اللجنة أول اجتماع لها بتاريخ 2/5/2007 لبحث المستندات المقدمة وتقديم تقريرها النهائي وتضمنت المحاور الـ 7 وجود مستند مزور مقدم من قبل النائب البراك وهو الترخيص المجدد والذي ينتهي في 3/6/2007 لشركة «مرازم الكويت» للتجارة العامة والمقاولات الذي يؤكد شراكة كل من وليد الفراز وبدر السبيعي وفواز الأحمد، وقد تأكدت اللجنة من أن هذا المستند لا وجود له في وزارة التجارة ولا يحمل أختامها، وان الشركة لا تشغل مقرا وهي متوقفة منذ عام 1993. ٭ أصدرت اللجنة تقريرها بتاريخ 3/9/2007 وأكدت ان الملاحظات التي نسبت الى «الكويتية للاستثمار» تخالف صحيح الواقع والقانون حيث لم يتضح للجنة أي تبديد للأموال العامة أو أي استغلال للمنصب بهدف التكسب الشخصي، كما لم يتضح وجود الضرر على المال العام، حسب ما تم ذكره تفصيلا في التقرير. وتساءل الحميضي: إذا كان البراك، وهو «ضمير الأمة» كما يسمي نفسه، مهتما جدا بالمحافظة على المال العام وحاميه فلماذا يثير زوبعة مرة اخرى هذه الأيام على قضية مثل قضية الشركة الكويتية للاستثمار والتي تم بحثها في إطار اللجنة التي شكلها وزير المالية عام 2007، وقد قدم التقرير للنائب بعد انتهائه في 2007، ولأن نتائج التقرير لم تناسب النائب، طعن في نتائجه وعمل عند ترؤسه للجنة حماية الأموال العامة في دور الانعقاد السابق وإلى الآن على إعادة التقرير والبحث فيه في لجنة حماية الأموال، حتى يدين من عجز عن اثبات التهم تجاههم، وبالتالي أصبح النائب هو الخصم والحكم في الوقت نفسه، وهو يشبه القاضي الذي يقدم شكوى أو تهمة ويطلب أن يحكم فيها، فهل هناك تعارض اكثر من ذلك؟ وفي الوقت نفسه يغض نظره ويمتنع عن الإدلاء برأيه بما يثار هذه الأيام من شبهات فساد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يؤكد «الكيل بمكيالين» وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تركيز البراك على ملف «الكويتية للاستثمار» الذي أشبع بحثا في السابق.