المرداس يسأل وزير الصحة عن مستحقات الوزارة لدى شركات التأمين الصحي

قدم النائب نايف المرداس سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه: استنادا الى احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، يتولى الديوان مراقبة تنفيذ الجهاز الاداري للدولة من تحصيل ايرادات الدولة والاستيثاق من جميع الأنظمة والوسائل المتبعة للحفاظ على المال العام وصونه من الهدر ومواطن الخلل حماية لمصادر تمويل الميزانية العامة للدولة ولخدمة الأغراض المحددة ببنودها المختلفة، وتشمل هذه المتابعة أيضا التحقق من ان أجهزة الدولة تقوم على تحصيل مستحقاتها وتوريدها الى الخزانة العامة، وفقا للقوانين واللوائح لمنظمة لها وعلى الرغم من هذه الاجراءات المنضبطة للرقابة المالية، علما بأن تقرير ديوان المحاسبة في شأن الرقابة على اعمال وزارة الصحة عن 2010/2011 اشتمل على عدة ملحوظات ترتكن الى ان الوزارة لم تقم على تطبيق أحكام القانون وتقاعست عن تحصيل ايرادات التأمين الصحي على شركات التأمين والمؤسسات العلاجية، وبمبالغ تجاوزت 19 مليون دينار، الأمر الذي يمثل اهدارا غير مبرر للمال العام وهو تقاعس غير مسبب عن تطبيق احكام القانون. ولمعرفة أبعاد هذا الإجراء وأسبابه يرجى افادتي بالتالي: ٭ ما الأسباب التي أدت بالوزارة الى عدم تحصيل مستحقاتها لدى شركات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية حسبما ورد بتقرير ديوان المحاسبة؟ ٭ ما الإجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها لسرعة تحصيل هذه المبالغ؟ ٭ هل قامت الوزارة بتحصيل اي من هذه المبالغ؟ وما قيمتها؟ وما الإجراءات في شأن المتبقي منها؟ ٭ هل قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظفين المتسببين في هذا الإجراء؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي تفصيلا عن هذا الإجراء وما اتخذ في شأن المخطئين المخالفين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم تطبيق الوزارة للإجراءات القانونية المتطلبة في شأن حماية الأموال العامة ومساءلة المقصرين فيها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ٭ هل تقيدت الوزارة بالشروط التعاقدية مع هذه الشركات وخاصة بالنسبة للكفالات المصادرة وتقديم ضمان بنكي بديل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأكيد عدم تكرار تلك المخالفة؟ على ان تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من الأوراق والمستندات ذات الصلة بهذه المخالفات. من جانب آخر يعتذر النائب المرداس عن عدم استقبال رواد ديوانيته اليوم لسفره خارج البلاد مع وفد برلماني.