نواب 2009 يرفضون الجلسة الإجرائية

الأغلبية بحثت السيناريوهات المتوقعة وترتيبات تجمع ساحة الإرادة مساء اليوممريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان عبدالله البالول ـ بدر السهيل بدأ أمس أول إجراءات تصحيح المسار فيما يتعلق بالمثلب الدستوري الذي شاب إجراءات حل مجلس 2009 الذي أعادته المحكمة الدستورية بقوة الدستور من خلال حكمها التاريخي الذي سجل سابقة من نوعها مؤخرا. وتمثلت إجراءات تصحيح المسار أو المعالجة بتقديم الحكومة استقالتها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح أمس لبحث الأزمة وسبل الخروج منها. وجاء في كتاب استقالة الحكومة ان هذا الإجراء يأتي حرصا على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية جديدة وللتحوط القانوني بحيث تتسم جميع الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا بالدستورية ولا يتم الطعن فيها تحت أي تفسير أو اجتهاد، الأمر الذي يحصن التشكيل الوزاري الجديد ما يترتب عليه المباشرة في اتخاذ تدابير تكون قائمة على صحة ودستورية وجود الحكومة. وبررت الحكومة استقالتها بارتباطها بحكم «الدستورية» حول إبطال مجلس 2012 والذي انسحب على أعضاء الحكومة بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إن الحكومة سيتم تكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي لن تطول فترة انتظارها، وتوقعت مصادر وزارية أن يتم التشكيل خلال أسبوعين. وأضافت المصادر ان استقالة الحكومة جاءت بعد اجتماع عقدته صباح امس حيث استعرضت تقريرا رفع من اللجنة الوزارية التي سبق أن شكلها المجلس لتدارس شرعية الحكومة عقب حكم «الدستورية». هذا ومن المنتظر أن يباشر صاحب السمو الأمير خلال الأيام القليلة القادمة المشاورات التقليدية التي تسبق تكليف رئيس الحكومة الجديدة من خلال لقائه رؤساء المجالس النيابية. ومساء أمس شهدت الساحة السياسية حراكا على مسارين: الأول كان من خلال اجتماع الرئيس جاسم الخرافي بمجموعتين نيابيتين لاستمزاج آرائهم حول الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمة. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان المطروح الآن هو عقد جلسات المجلس لتؤدي الحكومة الجديدة القسم أمامه ثم تقر الميزانيات ليختتم دور الانعقاد ومن ثم يتم التعاطي مع وجود مجلس 2009 مع بداية دور الانعقاد الجديد. وأوضحت المصادر أن النواب رفضوا فكرة عقد جلسة إجرائية للمجلس لمجرد منح الحكومة دستورية وجودها ليتم بعد ذلك حل المجلس. أما المسار الثاني فكان من خلال استئناف كتلة الاغلبية اجتماعاتها بلقاء شامل لاعضائها بديوان النائب فلاح الصواغ، حيث جرى بحث نتائج تحركات أمس والسيناريوهات المتوقعة بالإضافة إلى ترتيبات تجمع ساحة الإرادة مساء اليوم. الراشد يقاضي نواب الاقتحام قال النائب علي الراشد انه طلب من المحامي يعقوب الصانع رفع دعوى مدنية ضد النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة فقط، مشيرا الى انه سيتم تصحيح شكل الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة. الحكومة قدمت استقالتها: حريصون على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض المجلس في مستهل اجتماعه تقريرا مقدما من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام ووزير المواصلات ووزير التجارة والصناعة حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة لسنة 2012 وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه حيث شرح رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب ما انتهت اليه اللجنة من آراء في شأن كيفية تنفيذ هذا الحكم والجهات المنوط بها تنفيذه والوضع الدستوري للحكومة الذي يتيح لها إعداد المراسيم والأدوات القانونية اللازمة وما يتصل بذلك من تفاصيل وفق الآراء التي تقدم بها الخبراء والمتخصصون في هذا الشأن. وناقش المجلس مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المسألة المهمة، وأكد مجلس الوزراء حرصه على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وأن تتسم كل الإجراءات بالشفافية والوضوح فيما يتصل بتنفيذ الحكم المشار اليه. وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء رفع استقالة الحكومة الى صاحب السمو الأمير سعيا لاستيفاء كافة الجوانب والإجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ليقدر سموه بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الوفي. معبرين عن عظيم التقدير والاعتزاز بما حظوا به من ثقة غالية ودعم مشهود، سائلين المولى عز وجل ان يديم على كويتنا العزيزة وشعبها الكريم نعم الأمن والأمان والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لسموه ولسمو ولي العهد.