الأغلبية البرلمانية: نعيش ردة سياسية ومحاولات لتفتيت الوحدة الوطنية

    أصدرت كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس 2012 بيانا صحافيا بعد اجتماعها امس الأول في ديوان النائب احمد السعدون. وجاء البيان كالتالي: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) صدق الله العظيم. تدارست كتلة الأغلبية في اجتماعها ظهر الأربعاء ما يدور على الساحة السياسية من تطورات، لاسيما محاولة الإساءة إلى قبيلة مطير الكريمة. وتود الكتلة أن تعبر عن رفضها التام لكل أشكال ومحاولات تفتيت الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع، كما تعبر الكتلة في هذا الصدد عن تضامنها الكامل مع قبيلة مطير وكل مكونات المجتمع الكويتي التي تكرر تعرضها لمثل هذه الإساءات. وتدعو كتلة الأغلبية وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة وفق القواعد المقررة، وتحمله الكتلة المسؤولية عن الانتقائية في تطبيق القانون والتراخي في الإجراءات وتسويفها. وتؤكد كتلة الأغلبية أن الكويت تمر بحالة ردة سياسية، ومن مشاهد تلك الردة ما تعرضت له قبيلة مطير ومكونات أخرى من مجتمعنا الواحد من إساءة تكررت مرارا وتكرارا. ومن شأن استمرار الوضع الراهن في البلاد تعميق التردي العام الذي تمر به الدولة والذي بدأت نتائجه الوخيمة في البروز، فها نحن نشهد يوميا ملامح واضحة لانهيار دولة القانون والمؤسسات. فالدستور لا يطبق، وإرادة الأمة تصادر، فيما يتم إقحام القضاء في أتون النزاع السياسي، في وقت تستنزف فيه أموال الشعب وطاقاته وسط حالة من الإخفاق العام في إدارة الدولة. ولعله مما يحزن النفوس ويؤلمها كثيرا أن تشهد البلاد هذا التردي العام ونحن نمر بالذكرى الـ 22 للغزو الصدامي البغيض للبلاد، فقد كانت للشعب الكويتي، الذي سطر ملاحم بطولية في تصديه للعدوان ودفاعه عن وطنه، آمال وطموحات كبيرة. حيث كان ـ ومازال ـ الشعب الكويتي يطمح الى إعادة بناء الدولة على قاعدة الالتزام الحقيقي بالدستور وسيادة الأمة والاستقرار السياسي والتنمية الشاملة وتكريس العدالة الاجتماعية وقيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيق التقدم الذي يعيد للكويت مكانتها وريادتها، وتهيئ السبيل لعيش كريم لجميع المواطنين في إطار دولة القانون والمؤسسات.. إلا أننا، وهذا حالنا اليوم، نتحسر كثيرا على ما عانته الكويت بسبب عدم التزام السلطة بالدستور، وتدهور كفاءة القرار السياسي، واختلال ميزانه وافتقاده للحياد والموضوعية. إن كتلة الأغلبية، وانطلاقا من مسؤوليتها في التصدي للمحاولات المتكررة لتدمير الدولة والمجتمع، تؤكد أن الكويت تمر بمفترق طرق، وأن السلطة السياسية وحدها تتحمل المسؤولية عن أي ضرر يصيب المجتمع، وتؤكد الكتلة مجددا عزمها على التصدي لكل المخططات الهدامة الرامية لإفراغ الدستور من محتواه وبث روح الفرقة والشقاق في المجتمع والتلاعب بإرادة الأمة وحقوقها الدستورية. وتدرك الكتلة أن التصدي لتلك المخططات الخبيثة هذه لن يحقق أهدافه ما لم يأت في سياق جهد شعبي جماعي منظم.