الخطة السنوية الثانية.. مداولة أولى

العبدالله: الحكومة حريصة على المال العام وهناك لجنة تحقيق بشأن أضرار غرامة «الداوكيميكال» العمير: مصيبة أن نصوّت على تقارير منتهية فلابد أن تكون الخطة واقعية عاشور: لم توافق اللجنة على أي اتفاقية تتعارض مع المادة 28 من الدستور عبدالصمد: خطة التنمية غير واقعية ويجب إعادة النظر فيها فما يحدث عبث سياسي لاري: الخطة الخمسية غير واقعية لعدم وجود رؤية واضحة وعلينا التأسيس للخطة القادمة العتيقي: الخطط السابقة خطط وهمية والمطلوب خطة ثابتة لا تتغير النجادة: هناك اتفاقيات عليها علامات استفهام ويجب توضيحها الفضل: النيابة والقضاء أحرص منا على حماية المال العام وإظهار الحقائق الكندري: يجب أن تكون الخطة في فترة زمنية محددة وتكاليف واضحة وليست حبراً على ورق الجارالله: ليست هناك خطة وليس أمامنا سوى أرقام لم نفهم منها شيئاً المليفي: نناقش خطة لسنوات مضت ولذلك فشلنا لا يستغرب حماد: النفط مصدر الدخل الوحيد والوزير يصرّ على استكمال مشاريع خاسرة الهاشم: تنويع مصادر الدخل ضرورة وعلى وزير النفط إنشاء أكاديمية لتدريب الكوادر النفطية التميمي: الخطة الحالية لا يمكن تحقيقها والبنية التحتية لا تتناسب مع التركيبة السكانية دشتي: نشكر الحكومة على توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع جارتنا العراق   تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على مرسوم مشروع الخطة السنوية الثانية (2011 ـ 2012) في مداولته الأولى بعد مناقشة مستفيضة من النواب. وجاءت نتيجة التصويت على التقرير الذي أعدته اللجنة المالية بموافقة 26 عضوا من أصل الحضور وعددهم 50، فيما رفض المشروع 22 وامتنع اثنان من الأعضاء. وواجه مشروع الخطة موجة انتقادات نيابية واسعة، وذلك بحجة عدم واقعيتها، معتبرين إياها حبرا على ورق وغير قابلة للتطبيق. وكان المجلس في بداية الجلسة أقر بالإجماع 70 اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومات دول مجلس التعاون ودول العالم ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك بعد التصويت عليها في المداولتين الأولى والثانية. وتتضمن تلك الاتفاقيات: التعاون في مجالات الزراعة والاستثمار، بالإضافة الى التعاون التجاري والمالي والقضائي والعسكري والجمركي والملاحي والإداري والتقني ومنع الازدواج الضريبي على الدخل. كما شملت الاتفاقيات مجالات الإعمار وحقوق ذوي الإعاقة وبراءات الاختراع. وأقر المجلس إبقاء 17 اتفاقية على جدول أعماله تتعلق بالتعاون الأمني لحين تقديم لجنة الشؤون الخارجية تقريرا بشأنها الى مجلس الأمة خلال أسبوعين. وفي هذا الإطار، قال النائب عدنان عبدالصمد ان خطة التنمية غير واقعية ويجب إعادة النظر فيها، فما يحدث عبث سياسي، كما أشار النائب أحمد لاري الى ان الخطة الخمسية غير واقعية لعدم وجود رؤية واضحة. وأكد النائب صالح عاشور ان الأرقام في الخطة تقديرية وليست فعلية وعلى الحكومة تقديم بيان تفصيلي حول المشاريع المنجزة. وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة ان تكون خطة التنمية عامة وواقعية ذات رؤية واضحة المعالم والأهداف، وأن تكون ذات برنامج زمني محدد وقابلة للقياس والتقويم. وشددوا على أهمية إعطاء القطاع الخاص دورا واضحا وكبيرا في خطة التنمية. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة وتلا الأمين العام البند المدرج المختص بالخطة السنوية 2011/2012. ٭ الرئيس: الجلسة استكمال لجلسة الأمس. ٭ رولا دشتي: اتفقنا على أن تكون جلسة اليوم عن الاتفاقيات. ٭ الرئيس: ذكرنا في جلسة الأمس أن الجلسة ستكون لذلك، ولا مانع من مناقشة الخطة لمدة ساعة. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك طلبات لجان تحقيق. ٭ الرئيس: لم تدرج حتى اللحظة. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن نناقش خطة 2011/2012 ونحن اليوم في 2013 وهذه أكبر ملاحظة سلبية عن الخطة بعد انتهائها، ويجب أن نعيد النظر في كيفية إعادة النظر في الخطة، والخطة السابقة ليست واقعية وحتى الآن 2012 - 2013 شارفت على الانتهاء، ووزارة المالية انتهت من ميزانية 2013 - 2014 ونحن نتحدث عن خطة 2011. وهل من المعقول أن نناقش خطة انتهت، أنا أعتبر ذلك عبثا سياسيا ويفترض أن تكون الخطة سنوية ويفترض أن نستفيد من خططنا السابقة على أن تكون واقعية، ولابد أن تكون خطة عامة وتركز على المشاريع الاستراتيجية، ولابد من إعداد خطة 2015 - 2020 من الآن، وجميع الخطط شارفت على الانتهاء، ويجب أن نعطي المتطلبات التشريعية للخطة المقبلة. ٭ رولا دشتي: أثمن الملاحظات التي تكلم عنها الأخ عدنان عبدالصمد ونحن بصدد إعداد الخطة الخمسية للكويت. ٭ أحمد لاري: نحن نريد الاصلاح والمشكلة ليست بالوزراء، بل هي مشكلة نهج تعامل الدولة، فالقانون صدر عام 2010 والمشكلة حدثت من أول يوم وصدرت أول سنة بمرسوم والسنة الثانية التي نناقشها اليوم يتم مناقشتها والتصويت على الخطة لا يعني شيئا، والمفروض ان ترفع من جدول الاعمال، والخطة لم تتحقق، وهناك نهج ولم ينجز شيء منها وغير واقعية، ولا توجد رؤية وعلينا أن نؤسس الخطة الخمسية المقبلة. ٭ صفاء الهاشم: أتفق مع ما قاله الاخوان والتقرير أوضح الناحية الفنية ويجب أن تترجم الميزانية 2011 - 2012 ذلك واللجنة أوضحت ذلك ولا يوجد فيها روح منطقية. ٭ عدنان عبدالصمد: الأخت الوزيرة تقول ان 2013 - 2014 سنقرها وأقول لها لم تصلنا حتى اللحظة 2012 - 2013 وعلى الاخوان قراءة التقرير من اللجنة ونتمنى أن يقرروا ذلك وهذه تصلح كمنهج دراسي. ٭ رولا دشتي: الخطة السنوية 2012 - 2013 هناك تقرير فيها موجود في مجلس الأمة. ٭ صفاء الهاشم: الخطة موجودة ورفضت من المجلس المبطل ونطمح الى أن تكون الخطة المقبلة موجودة. ٭ عبدالحميد دشتي: نحن نستنزف استنزافا غير مبرر، وهناك وفرة مالية لابد من ترجمتها الى أرض الواقع، ونتمنى أن تقدم الحكومة خطة استراتيجية لمدة 25 عاما ونتمنى أن يثار البرنامج الذي ستقدمه الحكومة موضحة فيه جميع الجوانب وأين وصلنا. ٭ صالح عاشور: كان يفترض قبل مناقشة الخطة ان تقدم الحكومة بيانا تفصيليا عما صرف من الخطة والمشاريع التي تم انجازها، ولا أحد يعرف أين وصلت الخطة والارقام تقديرية وليست فعلية ولم توضح الاخطاء في السنة الاولى فيها فما الفائدة ولم يتم تحقيق الاهداف الرئيسية؟! ٭ صفاء الهاشم: الأرقام بالفعل صحيح ما قاله الأخ صالح عاشور والاوامر التغييرية تحدثنا كثيرا عنها. ٭ صالح عاشور: الخطة غير واضحة ولم تحقق الاهداف، فما الفائدة منها؟! ٭ يوسف الزلزلة: الحديث عن الخطط الاستراتيجية ذو شجون ولابد من تسجيل الملاحظات ففي مجلس 2009 تم الاتفاق على الخطة الحالية، ولكن الوضع السياسي لم يكن جيدا، وهذا ما سبب الاشكال ولا أعتبر ذلك عذر، فهناك مجموعة من الملاحظات ذات خطوط عامة كتنويع مصادر الدخل وزيادة السلع الصادرة، فما خطط الحكومة في هذا الجانب ومشاريع الصيانة وغيرها؟ ٭ صفاء الهاشم: من المؤكد أن تأسيس الخطة المقبلة لابد أن يكون بأسس وبمنطقية الارقام. ٭ صلاح العتيقي: يجب أن تكون هناك خطة ثابتة مهما تغيرت الحكومات، وكل خطة بالنسبة للصحة تتضمن بناء المستشفيات، ولكن للأسف منذ 40 سنة لم يتغير شيء، فهي خطط وهمية والتأمين الصحي كل عام يبحث ولا يفعَّل، والمجلس مقصر في محاسبة الحكومات على تأخير تنفيذ الخطط التي تتبناها ولم تنفذ. ٭ فيصل الكندري: كثيرا ما نسمع عن خطط للتنمية، ولكن للأسف لم يكن هناك أي إنجاز فعلي واقعي أو تحقيق طموحات الشعب، فهناك دول مجاورة تتقدم كثيرا عنا لأن لديها استقرارا سياسيا، الآن أمام الحكومة فرصة من خلال مجلس متعاون ويريد أن يرى الكويت كما كانت في السابق، لكن يجب أن تكون خطط الحكومة محددة الفترة الزمنية والتكاليف، وليست حبرا على ورق، فالشعب الكويتي ينتظر الانجاز وتطوير البلد في جميع المجالات والقطاعات، ونريد مشاركة القطاع الخاص، فيجب أن تكون هناك آلية قانونية للجنة المناقصات، وليس لأن هذا صديق الحكومة أو غير ذلك. فالجميع هنا متجانسون في مركب واحد ويجب التعاون لنهضة البلد. ٭ عادل الجارالله: لماذا نتعلم في الجامعات؟ لماذا هناك مجلس؟ لماذا هناك مؤسسات؟ هذه ليست خطة هذه أرقام فقط، المفترض أن يكون هناك مستشفيات وجامعات وارتفاع الاستثمار القومي، حاولت خلال 6 ساعات أقرأ هذه الخطة ما فهمت شيئا، نحن فقط «نقص على الناس»، زرنا الصين وجدنا ان تخريج المهندسين فقط مليون مهندس كل عام، وعندنا فقط «حكي في حكي»، المؤسسات عندنا بها رجال مؤهلون لكن يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ٭ يوسف الزلزلة: ذكرت كلمة ارجو شطبها وهي كلمة «الزبالة». ٭ خليل عبدالله: المنهجية العلمية اللي عندك يا بومساعد هي التي جعلتك تتكلم بهذه الحرقة، الحكومة ما عندها خطة، بل عندها دراسة لأن الخطة من دون أهداف، فما رؤية هذه الخطة؟ ٭ صالح عاشور: نحن اعضاء مجلس الامة لم نأت لنقص على الناس، الجانب التنفيذي من مسؤولية الحكومة، ونحن دورنا نراقب ونسهل التشريعات لتحقيق الخطة، لتحقيق طموحات الشعب. ٭ أحمد المليفي: لاننا في مجتمعات لا تؤمن بالتخطيط ولا تحترم الوقت فإننا نناقش خطة عن سنوات مضت، وبالتالي لا نستغرب من فشلنا وعودتنا للمربع الاول، هل مفهومنا للتنمية هو تسجيل القلم الرصاص والمحاية في انجازات الخطة؟ هناك مئات الملايين صرفت على الترميمات في الصحة وغيرها من القطاعات لكن لم نجد شيئا ملموسا، يجب ان تحدد الحكومة مشاريع محددة تنموية ونضعها على قانون الخطة وتوضع لها الميزانيات، المواطن يريد ان يرى شيئا ملموسا في القضايا المعيشية اليومية كالمدارس والمستشفيات والاسكان وفرص العمل، وجزء من اسباب تأخرنا هو عدم الاستقرار وعدم قدرة مجلس الامة على محاسبة الوزير وان شاء الله المحاسبة والمسطرة والقياس ستكون دقيقة. ٭ عبدالله التميمي: للاسف امس لم يتم ايقاف الجلسة وقت الصلاة نصف ساعة نحن ممثلو الامة ومؤتمنون على تلبية طموحاتهم، وامس طاف دوري مرتين وقت الصلاة والحين تم حذف باقي الاسماء المدرجة على سجل المسجلين. ٭ علي الراشد: هذه الخطة منتهية وبالتالي فقط تحتاج التصويت، والقرار تحديد ساعة للحديث وانتهى الحديث والوقت. ٭ علي العمير: اقدر التزام الرئاسة باللائحة لكن نتيجة المداخلات من مقررة اللجنة ووزيرة الدولة لم نتمكن من الحديث وسنقدم طلبا لتحديد الوقت لمدة نصف ساعة. ٭ رولا دشتي: اشكر النواب على ملاحظاتهم على الخطة السنوية وأؤكد ان هذه الآراء سنأخذها في عين الاعتبار عند اعداد الخطة المقبلة ونؤكد حرصنا على الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ودور القطاع الخاص والدفع بعجلة التنمية والاهتمام بالشباب والناتج المحلي، وما عندنا مانع ان نستكمل المناقشة للاستماع الى آراء النواب ولكن بعد التصويت على الاتفاقيات. ووافق المجلس على تحديد وقت النقاش لمدة نصف ساعة. ٭ سعدون حماد: الخطة كانت 5 سنوات وبعد ذلك صارت 4 وراحوا سنتين وباقي سنة، فما ادري عن اي خطة نتحدث، وان تقدم الحكومة خطة محددة واضحة، فماذا تحول في رغبة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، يقولون اننا ننوع مصادر الدخل، فاعطوني مصدرا واحدا أوجدتموه، هل هناك مصدر غير نفطي؟ المصدر الوحيد هو النفط يجب ان نحافظ عليه ونستغله استغلالا مناسبا، ارباحنا منه نصرفها غرامات، هناك مشاريع خاسرة ووزير النفط مصر على استكمالها، 2.5 مليار خسارة في مشروع الداو كيميكال، وندفع 250 ألف دولار على برامج الداو كيميكال، واذا الدولة ما دفعت ندفع غرامة على غرامة ما نبي مصادر دخل نبي المحافظة على النفط، شركة الداو كيميكال من كان مستشارها؟ معنى ذلك اننا سندفع اكثر من 2.5 مليار دينار، نحن ندفع يوميا 250 ألف دولار غرامة يومية، فبدلا من تنويع مصادر الدخل لنحافظ على مصدرنا الوحيد، يجب ان نتنوع في مصادر البترول الرابحة وليست الخاسرة مثل الصين وفيتنام. ٭ محمد العبدالله وزير الدولة: مقرر صدور قرار تحكيم الداو وشكلت الحكومة لجنة تحقيق في هذا الحكم ولبحث تخفيف اضرار الغرامة، وحتى هذه اللحظة لم تحسم نسبة الفائدة التي تحدث عنها سعدون حماد والحكومة حريصة على الدفاع عن المال العام. ٭ سعدون حماد: استغرب ان يرد وزير الدولة عن وزير النفط ما يجوز ان تخفى على المجلس غرامة 250 ألف دولار يوميا واتحدى وزير النفط ان يقوم ويقول انه لا توجد غرامة وهذه مؤكدة وأتحدى وزير النفط، يا وزير الدولة هذه اموال عامة وكلكم مؤتمنون على المال العام، نحن ندفع من 2009 الى الآن وارجو ان يرد وزير النفط وليس وزير الدولة. ٭ محمد العبدالله وزير الدولة: شكلت لجنة وزارية لتخفيف الاضرار الناتجة عن حكم التحكيم الخاص بعقد الداو، وانا احد اعضائها ولذلك التفاصيل كلها عندي والغرامة التي يتحدث عنها حماد لم تحسم ولم تحسب الى الآن، وهذا اذا تم حسابه فهذا رقم ايجابي ومعناه اننا سندفع من 90 مليون سنويا ويعني ان ذلك اقل بكثير من غرامة الداو واتمنى ان تحدد المحكمة نسبة الفائدة اليومية التي يجب ان ندفعها. ٭ سعدون حماد: هذه غرامة يومية غير غرامة الداو وغير مبلغ الداو لماذا لم يقم وزير النفط ويتكلم، هذه غرامة فعلية وصحيحة. ٭ وزير النفط هاني حسين: مجلس الوزراء قرر فيما يتعلق بالغرامة ان تتولى هذا الموضوع لجنة برئاسة وزير التربية والشؤون والاعلام لتخفيف الضرر بالكامل، فكل المشاريع الاخرى تنظر من قبل اجهزة البترول وتقر بناء على دراسات تسويقية واستراتيجية ومن خلال اجوبتي عن الاسئلة سنوضح ذلك. ٭ صفاء الهاشم: تنويع مصادر الدخل اصبح ضرورة ووجود عمالة كويتية مدربة اصبح ضرورة، وآن الاوان ان تكون مخرجات التربية محل اهتمام، وعلى وزير النفط انشاء اكاديمية لتدريب الكوادر النفطية. ٭ علي العمير: اليوم أمامنا فرصة أن نتحدث عن الخطة ونقيم ونسأل الحكومة عما تم إنجازه من هذه الخطة، لابد من معرفة الاهداف التي بنيت الخطة من أجلها، وللأسف لم يتم أي شيء، وهناك تقارير نصف سنوية مرتبطة بهذه الخطة لم تقدم الى مجلس الأمة، أين هذه التقارير، أين الانجازات؟ بل بالعكس وضعت 23 مشروعا تنمويا لم ينفذ أي منها، اليوم المواطنون يسألون عن العمالة الهامشية والتركيبة السكانية، وعلى النقيض نجد عدم التزام الحكومة بتعيين العمالة الوطنية. الكوادر الوطنية لدينا تهدر، هل يعقل شبابنا يحرمون من الوظائف، هناك 58 ألف وافد في القطاع الخاص. هذه الخطة منذ أن وضعت قلنا انه لابد من أن تكون واقعية أين التأمين الصحي، أين المستودعات، أين المساكن المنخفضة التكاليف، أين إنجازات الخطة. ٭ رولا دشتي: سنأخذ جميع ملاحظات الاخوة النواب بعين الاعتبار، وسنقدم التقارير نصف السنوية لخطة التنمية لمجلس الأمة. ٭ علي العمير: اليوم سنصوت على تقارير منهية وهذه مصيبة، ونحن أمام مأزق ونتأمل أن نضع أرضية لما هو قادم من خطط. ٭ عبدالله التميمي: نحن تأخرنا كثيرا عن دول المنطقة والقوانين ليست على مستوى الطموح، ونحن نتمنى أن نواكب الطموح، وللأسف أصبح القطاع الخاص وجهة للشباب وقتل طموحهم، ولابد من وجود تنمية بشرية، وأن تكون مخرجاتنا على مستوى الطموح، ولسنا ضد الكوادر الوافدة، ولكن الواقع الذي يجب أن يتم هو الالتفاف حول الكادر الوطني. ٭ خليل عبدالله: الخطة غير منجزة ومستعد لأن أشرح لكم ونحن بحاجة لجلسة خاصة لخطة التنمية، فالخطة الموجودة ليست لها رؤية، ولا يمكن أن نحققها ومن أجل أن نخطو خطوة للأمام لابد من مراجعة الخطة الحالية فالبنية التحتية لا تتواكب مع كويت المستقبل والتركيبة السكانية. ٭ وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على الخطة التنموية مداولة أولى 2011 - 2012 فوافق المجلس بحضور 50، موافقة 26 وعدم موافقة 22 وامتناع 2. وانتقل المجلس للبند الذي يليه بشأن الاتفاقيات وعددها 89. ٭ رولا دشتي: أرجو أن يكون الحديث لاثنين مؤيدين ومثلهما معارضين. صالح عاشور: هذه الاتفاقيات منذ 2003 وعددها 90 اتفاقية، وقسمناها الى 4 مجموعات، الاولى تشجيع الاستثمارات ومنع التهرب المالي والازدواج الضريبي وعددها 40، واتفاقيات تعاون قانون ونقل المحكوم عليهم وعددها 18 واتفاقيات مجلس التعاون الخليجي وعددها 14 اتفاقية، واتفاقية تعاون وعددها 9 اتفاقيات، وتم سحب 5 اتفاقيات وتمت الموافقة عليها جميعا ما عدا 5 اتفاقيات سحبتها اللجنة لمزيد من الدراسة، في خصوص الارهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، اتفاقية بين الكويت وأميركا بشأن تسليم الاشخاص من المحكمة الجنائية الدولية، وكلها سحبت لمزيد من الدراسة، ولم توافق عليها اللجنة، وبقية الاتفاقيات تمت الموافقة عليها منذ مجلس 2003، 2006، 2008، 2009 ومتفق عليها من كل لجان هذه المجالس، وليس عليها أي ملاحظات دستورية أو قانونية واختصارا للوقت نرجو الموافقة عليها. والاتفاقيات التي بها مخالفة للدستور هي 5 اتفاقيات فقط. ٭ هاني شمس: هناك بعض الاتفاقيات موجودة على الجدول، وهذه الاتفاقيات قديمة منذ 2003 ونقترح أن تحول الى التشريعية لدراستها اذا ما كان هناك بها تعارض مع الدستور. ٭ صالح عاشور: الاتفاقيات الاربعة التي ذكرها هاني شمس غير مدرجة على جدول الأعمال. ٭ عدنان عبدالصمد: «لأ».. هناك اتفاقيات لم تسحب من الجدول وموجودة على الجدول. ٭ معصومة المبارك: المادة 70 من الدستور تحدد ما الاتفاقيات التي تصدر بقانون بالتالي يجب أن تحال الى اللجنة جميع الاتفاقيات التي تصدر بقانون حتى نحدد موافقتها للدستور، لأنها تمس مباشرة المواد الدستورية، وأن تشكل لجنة مشتركة من الخارجية والتشريعية. ٭ صالح عاشور: هذه الاتفاقيات الخمس غير موجودة ولم تعرض عليكم، والاتفاقية العربية لحقوق الانسان جيدة وغير مخالفة للدستور. وأي اتفاقية مخالفة للدستور غير موجودة على جدول الأعمال وليس عليها أي خلاف. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن إحالة 18 اتفاقية الى اللجنة التشريعية لضمان عدم مخالفتها للدستور، وهي بنود رقم 24، 26، 28، 29، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 42، 67، 74، 76، 77، 78، 79 و85. ٭ صالح عاشور: ما عندنا مانع أن تستثنى الـ 18 اتفاقية ونصوت على بقية الاتفاقيات، وجرى العرف على أنه تم الاتفاق على 27 اتفاقية في تصويت واحد. وجرى التصويت على اقتراح بشأن إحالة 18 اتفاقية الى اللجنة التشريعية. 12 من 41. عدم موافقة. ٭ الراشد: الآن سيتم التصويت على الـ 18 اتفاقية واحدة واحدة والباقي تصويت واحد. موافقة عامة. ٭ التصويت الآن سيكون على جميع الاتفاقيات باستثناء 18 اتفاقية بالعلم ان الاتفاقية رقم 88 لم يتضمنها موضوع الاتفاقيات. وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي على 70 تقريرا عن الاتفاقيات (في المداولة الأولى). الحضور 49، موافقة 49 (على المداولة الاولى) وصوت المجلس على المداولة الثانية، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 52، موافقة 52. موافقة على المداولة الثانية. ٭ الراشد: الآن سنفصل في مناقشة الـ 17 اتفاقية التي اختلف النواب عليها. ٭ عبدالحميد دشتي (مؤيدا): الحمد لله ان هذا من الانجاز الذي يحسب لهذا المجلس وحتى نطمئن الشعب الى أن هذه الاتفاقيات الـ 17 تراعي الحرية والكرامة الانسانية، لذلك طلبنا باحالتهم الى اللجنة التشريعية حتى نكون مطمئنين، وأشكر الحكومة على توقيعها اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع جارتنا العراق، وهذه تحسب للحكومة وحريصون على مد يد التعاون مع الجيران جميعهم. ٭ مبارك النجادة (معارض): أتفهم عدد الاتفاقيات بسبب تكرار حل المجلس أتكلم بكل شفافية نحن بحاجة الى أن نصوت مع أو ضد للاستزادة بالمعلومات. فمثلا في الاتفاقيات الخاصة بتسليم المتهمين والمسجونين، فهل نحن مجبورون على تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم؟ قد لا نكون مجبورين. بعض الاتفاقيات التي يحتمل أن تحمل الكويت علامات استفهام غير واضحة وينبغي توضيحها. ٭ صالح عاشور: أي اتفاقية تعارض المادة 28 من الدستور الكويتي لم تتم الموافقة عليها، وتسليم المجرمين أو من صدرت فيهم أحكام نهائية في دولة اخرى يكمل مدته في الكويت، وبالنسبة لاتفاقية تسليم الاشخاص، فهذه غير موجودة إطلاقا، فقد تم رفضها ولم توافق عليها اللجنة أصلا. نواف الفزيع (مؤيدا): اذا أحلنا الاتفاقيات من لجنة الى لجنة فسنعود الى نقطة الصفر، اقترح أن يكون هناك قيد زمني 3 أشهر خلالها اذا لم يبت فيها المجلس تنفذ بقوة القانون، لأن هناك اتفاقيات منذ سنوات طويلة، من المؤكد أن اللجنة الخارجية بحثت موافقتها مع الدستور، نريد الانجاز ويكفي الصراع ويكفي الخلاف، فعمل لجنة الخارجية كاف. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن قرأنا فكثير من القارئين مو قارئين، اتفاقية أمنية وقعتها مع الكويت ورفضتها الكويت فالموضوع ليس موضوع إعاقة. ومدة 3 أشهر تحتاج الى تعديل الدستور. ٭ يوسف الزلزلة (معارض): من حق العضو أن يتبنى أي رأي، الكلام عن الاتفاقيات نحن نتكلم عن اتفاقيات مع دول ما يجعلنا حريصين على نوع هذه الاتفاقيات، فهناك اتفاقية بين بلغاريا والكويت بشأن الإرهاب الداخلي، ونقل المحكوم عليهم بها تدخل في شؤون أمن قد تعرضنا الى قوانين خارج نطاق الكويت، وهناك بعض الاتفاقيات حتى في تفسيرها هناك اختلاف، ونحن حريصون أن نتأكد ويكون عندنا قناعة بأن هذه الاتفاقية في صالح الكويت، ولذلك أرجو التريث ونعطي شهرا للجنة للتأكد والتريث وعدم الانجرار بسرعة في إقرارها، وذلك حتى تتأكد. ٭ صالح عاشور: أرجو أن تعاد هذه التقارير الى اللجنة الخارجية فهي اللجنة المختصة، وأرفض أن تحال الى التشريعية ونحن مع الممكن أن نستدعي الخبراء والمستشارين للبحث فيها. ٭ علي الراشد: أقترح التصويت عليها مداولة أولى وتذهب الى اللجنة وتعود الينا بعد الدراسة لإقرارها. ٭ صباح الخالد وزير الخارجية: أسجل شكري للمجلس لمناقشة الاتفاقيات المهمة، وأشكر صالح عاشور على جهده واللجنة، الرئيس أخذ موافقة المجلس على التصويت عليهم على مجموعتين، الآن هناك تغيير فيما تم الاتفاق عليه، وأرجو الالتزام بما اتفق عليه المجلس. ٭ الراشد: الموافق على التصويت على 17 اتفاقية من حيث المبدأ يرفع يده. النائب عدنان عبدالصمد يعترض على التصويت على الاتفاقيات كلها. ٭ صالح عاشور: أقترح التصويت عليهم مداولة أولى وأعود بتقرير مفصل عنهم بعد شهر. ٭ الراشد: نصوت مداولة أولى وتأتي بعد أسبوعين بتقرير مفصل. ٭ صالح عاشور: أقترح أن تبقى الـ 17 اتفاقية على جدول الأعمال، ونؤجل التصويت عليها الى الجلسة المقبلة. ٭ خالد العدوة: هذه الاتفاقيات الـ 17 درست وبحثت، فلماذا لا نصوت عليها؟ ٭ الراشد: الموافق على طلب اللجنة بإبقاء التقارير على جدول الأعمال وتأتي بعد أسبوعين بتقرير مفصل يرفع يده. 34 من 45، موافقة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن نظر انتهاء اللجنة المالية بالتقرير الخاص بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، نرجو مناقشة التقرير على بند ما يستجد من أعمال ومناقشة بعد التصويت على خطة التنمية. ٭ يوسف الزلزلة: أتعجب كيف نناقش تقريرا يجب أن تكون به مرفقات، وكان هناك اتفاق مع الحكومة أن تقدم هذه المرفقات ولم تقدمها. ٭ صفاء الهاشم: تقدمت بطلب مناقشة المرسوم، وكان اتفاق مع الحكومة على إحضار المرفقات ولم تأت الحكومة بالمرفقات وأطلب بسحب المقترح. ٭ الراشد: يعتبر المقترح مسحوبا، وترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة 12.45 وانتقل المجلس الى بند. طلبات التحقيق تشكيل لجنة تحقيق في عرض عقد شل الموقع بين الكويت وشركة شل العالمية. ٭ هاني حسين: هذا الموضوع قديم وسبق ان كانت هناك لجان تحقيق في الموضوع واحيل الموضوع الى النيابة والنيابة تحقق في الموضوع، وهناك لجنة وزارية نظرت في التوصيات وهي تنفذ لتحسين اداء العقد الموجود، وتحويل الامر الى النيابة ثم بعد ان اسس الوزير البصيري لجنة لتقصي الحقائق وحولت الموضوع الى النيابة. ٭ معصومة المبارك «مؤيد»: عقد شل في 2010 تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عقدت 12 اجتماعا وصلت الى امور خطيرة تستوجب استكمال الموضوع ولجنة اخرى في 2012 المبطل ووجود القضية في النيابة لا يمنع من وجود لجنة تحقيق برلمانية وهناك تجاوزات خطيرة وأضم صوتي لصوت مقدمي الاقتراح. ٭ فيصل الكندري «معارض»: عقد شل لم يبرم الا لاستراتيجية وضعت من قبل شركة النفط لاكتشاف الغاز حتى 2030، يجب التعاقد مع شركة لها الخبرة الفنية لدراسة التربة النفطية ورست الشركة عن طريق مجلس ادارة نفط الكويت على عقد شل للاستكشاف عن الغاز، وهي لها قدرة فنية عالية، ومن شروط العقد انها تقوم خلال 5 سنوات بدراسة المكامن في الحقول النفطية ومن الشروط ان ما ينجز يتم دفع قيمته من العقد سنويا قيمة العقد 570 مليون دولار ندفع في السنة 150 مليون دينار، اذا لم تنجز الاهداف كاملة تدفع الشركة نصف القيمة كاملة وما دفع الان هو فقط 120 مليون دولار. وما دامت هناك قضية امام القضاء الذي نثق فيه فأرجو ان ننتظر ما تصل اليه النيابة العامة من تحقيق في الموضوع وبعد ذلك لهم الحق في التحقيق فيما وصلت اليه النيابة. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في عقد شل. ٭ هاني حسين: وزع الآن على الاعضاء الكتاب الذي وجه الى النائب العام ووزير العدل. ٭ سعدون حماد «مؤيد»: هذا العقد قيمته 800 مليون دولار انصرف منه 500 مليون من دون اي مبررات ولا ندري وين راحت وقطعنا شوطا كبيرا في اللجنة لذلك نحمل مجلس الامة مسؤولية هذا الكم الهائل من الأوراق فأرجو استكمال اللجنة لاجراءاتها لانه ليس من المعقول صرف 500 مليون دون وجه حق. ٭ نبيل الفضل: ما في احد مستاء من هذا العقد وما حدث به وهو عقد سابق قبل هذا الوزير والموضوع احيل الى النيابة والقضاء الذي هو احرص منا على حماية المال العام واجلاء الحقائق ويا ريت الاوراق والمستندات بالجنة ان يتم احالتها الى القضاء للاستعانة به لا نريد ان نخطأ خطأ المجالس السابقة. ٭ نواف الفزيع: اليوم لجان التحقيق لا تبحث عن النقاش واليوم نتحدث عن المساءلة السياسية واليوم نريد ان نعرض المبالغ المهدرة في شركة شل ومن حقنا ان نعرف اين وصلنا في عقود شل ولا نقبل بأن يصادر حقنا كنواب. ٭ مشاري الحسيني: نعم يوجد تجاوزات والموضوع معرض على النيابة ونحن نكرس المبادئ الدستورية ولكن لا نتمنى التأثير على النيابة العامة من خلال الرأي العام. ٭ محمد العبدالله: اتقدم باقتراح بتكليف احدى اللجان في المجلس في التحقيق في الموضوع كي لا نرهق المجلس بكثرة اللجان. ٭ الرئيس: هذا يعتبر موافقة حكومية على التحقيق ونحن نتمنى من النواب مقدمي الاقتراح ان يحددوا لجنة معينة لمناقشة الموضوع. ٭ سعدون حماد: نتمنى ان يحال الموضوع الى لجنة المال العام . ٭ الرئيس: سنصوت على الموافقة الى المالية واذا لم يتم فسنصوت على احالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام. ٭ حسين القلاف: شيء عجيب «المخامط» اللي قاعد يصير بهذا الموضوع والمفروض ان يرجع الموضوع الى لجنة المال العام لانهم عملوا بها في السابق واليوم يريدون تحويل الموضوع الى لجنة جديدة واليوم يوجد بوقة عودة ولا تخلونا إنبط الجربة أكثر من چذيه. ٭ الرئيس: الآن سنصوت على تشكيل لجنة خاصة بالموضوع كما اتى في المقترح المقدم من النواب. ٭ صباح الخالد: الحكومة قدمت اقتراحا وهناك موافقة على اقتراح الحكومة واليوم نحن لا نريد ارهاق الحكومة لهذا فضلنا ان يضم الموضوع الى لجنة قضية. ٭ ويصوت المجلس الآن: الحضور 50 موافق 46 غير موافق 3 ممتنع 1، موافقة على تشكيل اللجنة. وبدأ المجلس في التصويت لاختيار اعضاء اللجنة وتتكون من 5 نواب وتعقد اعمالها لمدة 3 شهور، وقد فاز بعضويتها بعد اجراء الانتخابات كل من: ٭ لقطة: عدنان عبدالصمد: نقلت الصحافة على لساني ما يسيء الى المحامي يعقوب الصانع واعتز بزمالته وأرجو تحري الدقة ولا تربطوا عصاعص. ٭ معصومة المبارك: مربطة بروحها. ٭ يعقوب الصانع: عبدالصمد قامة من قامات المجلس وأرد التحية واقول له راح نتعلم منك. ٭ الرئيس ما حصل سوء خلاف، البعض نقل ما حصل من خلاف وما حصل من تصالح وكأنهم يريدون اثارة. ٭ عبدالحميد دشتي: صحف مملوكة لاصحاب نفوذ ويريدون تصفية حساباتهم، والذين يروجون لحل المجلس ويسوقون مناقصاته ونرجو ألا يدسوا السموم وتكون الصحافة امينة في نقل الاخبار، وأما الكفر مرفوض. ٭ صفاء الهاشم: حصل لي موقف ثاني من صحافي موجود بتشويهه صورتني ووضعها على وسائل الخدمات الاجتماعية. ٭ الرئيس: تم سحب هوية المندوب ومنع من دخول المجلس. فاز بعضوية لجنة التحقيق في عقد «شل» النواب فيصل الكندري وناصر المري وعلي العمير وتساوت اصوات النواب خليل عبدالله وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك وانسحب النائب خليل عبدالله وبذلك يفوز بعضوية اللجنة فيصل الكندري وناصر المري وعلي العمير وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك. ٭ الراشد: ترفع الجلسة الى غد الخميس (اليوم) الساعة 11 صباحا.أقر مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس بالإجماع 70 اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومات دول مجلس التعاون ودول العالم ومنظمات إقليمية ودولية بعد التصويت عليها في المداولتين الأولى والثانية. وتتضمن هذه الاتفاقيات التعاون في المجال الزراعي والاستثماري والمالي والتجاري والاقتصادي والقضائي والعسكري والجمركي والملاحي والاداري والتقني ومنع الازدواج الضريبي على الدخل والاعمار وحقوق ذوي الاعاقة وبراءات الاختراع. ووافق المجلس اثر ذلك على مقترح بإبقاء عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الأمني على جدول أعماله على ان تقدم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن تلك الاتفاقيات الى المجلس خلال أسبوعين. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية 2011 - 2012 بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بموافقة 26 عضوا من أصل الحضور وعددهم 50 عضوا فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عن التصويت عضوان. وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة ان تكون خطة التنمية عامة وواقعية ذات رؤية واضحة المعالم والأهداف، وأن تكون ذات برنامج زمني محدد وقابلة للقياس والتقويم. وشددوا على أهمية إعطاء القطاع الخاص دورا واضحا وكبيرا في خطة التنمية. وفيما يلي التفاصيل: مبارك النجادة: على المجلس إنجاز التشريعات المتراكمة اكد النائب مبارك النجادة ان اسراع المجلس الحالي في انجاز التشريعات المدرجة على جدول الاعمال ومعالجة القضايا المحالة اليه له ما يبرره، نظرا للتراكمات التي تحملها من المجالس السابقة، مؤكدا في الوقت ذاته وجود عدد من طلبات التحقيق المستحقة في عدد من القضايا. وقال النجادة ان هناك جملة من التقارير والمراسيم تمت الموافقة عليها والبعض يرى ان فيها استعجالا، ولكننا ندفع ضريبة المجالس السابقة التي تراكمت فيها الاعمال والتقارير نتيجة عدم الاستقرار، مشيرا الى ان لجنة الميزانية تراجع ميزانيات تعود الى العام 1999 وبالتالي فإن هناك الكثير من القضايا المتراكمة التي يجب على المجلس انجازها، وهذا الامر يتطلب الاسراع في الانجاز. وبين النجادة ان تباين وجهات النظر بشأن المراسيم التي اقرت لا يعني التغاضي عن ان العجلة بدأت تدور في المؤسسة التشريعية كما هو واضح، والانجاز التشريعي بدأ يسير في مساره الصحيح مما يدعونا الى التفاؤل، مؤكدا ان المجلس سيقوم بدوره تجاه القضايا المستحقة والمدرجة على جدول الاعمال. واوضح ان لجان التحقيق ايضا هي مستحقة نظرا لاهمية القضايا المطروحة مثل قضية الطيار الكويتي فيصل المسلم الذي كسر الاضراب وعقد شل وغيرها من القضايا، متمنيا ان يكون التحقيق موضوعيا وليس شخصيا او لخدمة اجندات معينة. ونوه النجادة الى ان الاعضاء طلبوا ارجاء التصويت على بعض الاتفاقيات، لاننا نقرأ ونريد ان نخضع هذه الاتفاقيات للمزيد من الدراسة، مبديا شكره لتعاون لجنة الشؤون الخارجية في هذا الجانب بايجاد حل وسط بسحب هذه الاتفاقيات. من جانب آخر رأى النجادة ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اراد ان يخلق حالة من التوافق حول موضوع التحقيق في عقد شل ولذلك اقترح تكليف احدى اللجان الدائمة، ونحن لا نخالف هذا الرأي ولكننا نعتقد ان لجنة حماية المال العام هي المختصة ولذلك انتهى القرار، بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في هذه القضية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان يكون التحقيق من خلال وثائق ودلائل موضوعية نكسب من خلالها ثقة المواطن الكويتي ونحق الحق لأي صاحب حق.