لاري: ما حدود سلطات الوزير على مجالس إدارات الشركات النفطية؟

وجّه النائب أحمد لاري سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: يرجى افادتي بالآتي: ما حدود سلطات وزير النفط على مجالس ادارة الشركات النفطية لتعميم اي تعديل على آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ وهل يملك الوزير سلطة تعديل اللوائح الإدارية في الشركات النفطية مباشرة بعد اصدار قرار من الجمعية العمومية دون الرجوع لمجالس ادارات الشركات النفطية؟ يرجى التوضيح. هل قام وزير النفط بعقد اجتماع لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية كونها الجمعية العمومية العامة للشركات النفطية لاصدار قرار تطالب وتوجه فيها مجالس ادارة الشركات النفطية ومنها مجلس ادارة شركة نفط الكويت بتعديل اللوائح الادارية الخاصة بطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بما يتناسب مع منطوق الأحكام القضائية بما يحقق حصول العاملين على فروق الميزة الأفضل فور انتهاء الخدمة دون الحاجة الى اللجوء للقضاء؟ وهل تم متابعة اقرار هذه التوصيات واستعجال تطبيقها (ان وجدت)؟ هل تم تكليف لجنة لدراسة هذا الموضوع؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة والقرارات وجميع مراسلات ومستندات اللجنة والتوصيات (ان وجدت). هل قامت ادارة المؤسسة بالتنسيق مع الشركات النفطية لمناقشة هذه الأحكام القضائية لتطبيقها؟ يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات ذات الصلة وجميع الآراء القانونية للمؤسسة والشركات النفطية حول موضوع الأحكام (ان وجدت). في حال وجود توجه لتعديل طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هل سيتم الأخذ بضوابط المادة (51) من قانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والتي تتضمن عدم تجاوز قيمة المكافأة للقطاع الأهلي عن 18 شهرا وخصم اشتراكات رب العمل منها بعد ذلك؟ يرجى التأكيد على هذه النقطة مع بيان هل هناك خطة زمنية يتم من خلالها تعديل هذه اللوائح بما يتناسب مع منطوق هذه الأحكام الجديدة وبما يكفل حقوق العاملين؟ يرجى توضيح آخر المستجدات. بعد صدور احكام قضائية منصفة وواضحة تؤكد وجود خطأ في آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وهو خطأ تتحمله ادارات الشركات النفطية، هل سيتم تسوية حقوق جميع المتقاعدين أيا كان تاريخ تقاعدهم من الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية؟ يرجى توضيح هذه النقطة.