العمير يستفسر من الصالح عن إغلاق المصانع المخالفة

وجه النائب علي العمير سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح جاء فيه: نشرت بعض الصحف اليومية أن السيد الفاضل مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي أوضح أن المجلس الأعلى للبيئة قد وافق أخيرا على وقف 14 مصنعا مخالفا عن العمل لمدة تتراوح بين 3 و7 أيام، سيعمل على مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ القرار بشكل عاجل على المصانع، لافتا الى ان الجهة المعنية بقرار الإغلاق هي الهيئة العامة للصناعة وبمتابعة رقابية من الهيئة العامة للبيئة، وأن المصانع الصادر بحقها قرار إغلاق مؤقت، تتركز معظمها في الشعيبة الغربية، وأن مخالفاتها البيئية تتمحور حول تصريف المياه الصناعية السائلة الناتجة عن أنشطتها بطرق غير قانونية، كتصريفها في شبكة مياه الصرف الصحي أو من خلال رميها داخل حفر غير مجهزة فنيا لهذا الغرض، موضحا ان 3 مصانع من بين الـ 14 مصنعا، تمت مخالفتها لعدم تحكمها في الانبعاثات الغازية حسب معايير الهيئة. وقال المضحي: إن الهيئة العامة للصناعة، وفي حال عدم قيام المصانع بتصحيح وضعها البيئي خلال وبعد فترة الإغلاق، عبر تركيب وحدات معالجة المياه الصناعية لديها، فإنها مطالبة بتطبيق القانون رقم 15/2007 القاضي بإغلاق المصنع المخالف وسحب ترخيصه فورا في حال تكرار المخالفة، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية: هل تسلمت وزارة التجارة والصناعة كتابا من المجلس الأعلى للبيئة لوقف المصانع المذكورة أعلاه؟ ويرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء تلك المصانع والشركات أو الأشخاص المالكين لها وطبيعة النشاط المنصوص عليه بالترخيص التجاري ومدى مطابقة الاعمال التي تقوم بها تلك المصانع للتراخيص التي رخص لها وبموجبها من الهيئة العامة للصناعة. وهل قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق المصانع؟ وهل سمحت الوزارة بإعادة فتح المصانع بعد إغلاقها؟ وهل تم ذلك بناء على تعديل المخالفات التي أغلقت من أجلها؟ ويرجى موافاتي بجميع المراسلات بين الهيئة العامة للصناعة وبين أصحاب المصانع. وما الإجراءات المستقبلية التي تنوي الهيئة العامة للصناعة القيام بها ان عادت تلك المصانع لهذه المخالفات؟