باقر: تعرضت لحملة جائرة مليئة بالأكاذيب هدفها إبعادي عن الحكومة والمجلس

بدر السهيل أكد الناشط السياسي خالد الكفيفة ان حكم «الدستورية» في جميع الأحوال سيقضي ببطلان المجلس الحالي مبينا أن مرسوم «الصوت الواحد» مخالف لما ورد في المادة 71 من الدستور. وزاد بقوله إن إصدار المراسيم يتم وفق ضوابط وقيود، مبينا أن هناك ثلاثة انتخابات جرت وفق النظام القديم ولم يحدث أمر طارئ يوجب إصدار مرسوم الصوت الواحد، وليس للشعب الكويتي سوى القضاء بعد أن فقد مجلس الأمة. وقال ان من الخطأ ان حكم «الدستورية» سيعالج الأزمة لأن السبب في الأزمة يتمثل في سوء الإدارة الحكومية، متسائلا أين العدالة وهناك عائلات تتمتع بالمناصب وأخرى محرومة منها؟ وعبر الكفيفة خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوان فهد الكشتي بتنظيم من تجمع «للجهراء حقوق» والتي كانت بعنوان «ماذا بعد حكم الدستورية» عن استغرابه قائلا: «من يسرق المليارات يكرم ومن يبيع «الرقى» يحبس ويهان.. أين تطبيق القانون؟ فالبدون يعانون ويمنعون من الزواج وتسجيل أبنائهم بسبب إجراءات تعسفية. من جانبه قال الأستاذ بجامعة الكويت يوسف المطيري: ان حكم المحكمة الدستورية مفصلي وتاريخي، مبينا أن الأزمة السياسية سببت حالة من الجمود وتوقفت العديد من القضايا أهمها الاقتصادية، وقال ان هناك اساءة في استخدام المال العام وهذا يهدد مستقبل الاجيال القادمة، مؤكدا ان أكثر من 90% من ميزانية الدولة تذهب للجانب الاستهلاكي ومن المفترض الاهتمام بالجانب الاستثماري. من جهته قال المرشح السابق محمد طنا العنزي: اننا كمعارضة لا نتدخل في حكم القضاء الذي هو ملاذنا بعد الله تعالى، مبينا أنه لا يحق لأحد التدخل في القضاء ولكن يحق لنا التعليق على حكم «الدستورية» وقال ان هناك من يريد ضرب النسيج الكويتي للحصول على أكبر نصيب من الكيكة، مطالبا بتطبيق القانون والدستور الذي يعتبر من أفضل دساتير العالم. وأضاف إننا لن نسمح لهم بسياسة «فرق تسد» التي يقومون بها فهناك أشخاص لا يريدون للعدالة أن تسود. وأوضح أن أموال البلد تسرق والمجلس الحالي «خانع» لا يعرف ماذا يحدث مستنكرا ما يحصل لفئة البدون مؤكدا انها قضية من الممكن أن تحل خلال شهرين ولكنهم لا يريدون ذلك. وقال عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني خلال كلمته ان خطأ الحكومة سبب في حل مجلس فبراير 2012. وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو لإصدار مرسوم «الصوت الواحد» بعد ابطال المجلس الماضي متسائلا يعقل أن تقر 90 اتفاقية في المجلس الحالي خلال ساعات وبعض اعضائه لا يعلمون شيئا عنها؟ واضاف ان اعضاء المجلس الحالي يحملون غلا على نواب البرلمان الماضي مؤكدا ان المجلس الحالي لا يشرفني ولا توجد ذات مصونة سوى ذات صاحب السمو الأمير. وذكر انه ضد خطاب البراك مستغربا تخصيص المجلس الحالي ساعة للحديث عن البراك ولا يتكلم عن إيران. اما عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي فقال: انه لا توجد حكومة تقول عن نفسها أنها مستبدة ويوم 16 الجاري استفتاء على الدستور، مبينا أنه في حال شاركنا في المجلس ونجح من نجح من يضمن ألا يصدر مرسوم الحل؟ وأكد أن الحكومة هي من تخلق الاحتقان الطائفي وما يحدث الآن تسويق ليوم الذبح. إلا أن الرقيب النهائي على الدستور هو الشعب، مؤكدا انه لن يقبل بحكم «الدستورية» إذا حصن الصوت الواحد حتى لو لاقى قبول الجميع. وفي ختام الندوة تحدث النائب والوزير السابق أحمد باقر قائلا: ان آراءه معروفة وقد تعرض لحملة جائرة مليئة بالاكاذيب والتشويه ولصوص المال العام هم من وراءها، مؤكدا انه لم يصدر منه قرار ضد «البدون» والكثير منهم تزوج في عهده. وقد حدث سجال بين عبدالحكيم الفضلي وأحمد باقر حيث اعترض كلمته وقال له انت من وقفت ضد البدون فرد باقر من يحرض «البدون» ضدي هل يذكر ما فعلت لهم فأنا بشر ومعرض للخطأ ومن يشوهون صورتي هدفهم ابعادي عن المجلس والحكومة. وأوضح باقر انه في مجلس 2006 قدم قانونا عن «البدون» وطالب بتجنيس من لا تثبت له جنسية. وأضاف باقر قائلا: «كنا نصنع سياسة وقرارا عندما كنا وزراء وليس كما يقول الوسمي ولا يجوز اتهام المعارضة بأنهم ضد صاحب السمو الأمير». وذكر باقر انه سعى للعفو عن الشباب المعتقلين وقدم طلب استرحام لصاحب السمو الأمير ورغم ذلك تعرض للشتم، مؤكدا انه ليس ضد اي تعديلات دستورية ولكن لا يجب طرحها في المسيرات.