العازمي: ما يحدث في «الشؤون» لا يمكن التغاضي عنه

أكد النائب حمدان العازمي أن ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يمكن لأي إنسان شريف السكوت عنه، مبينا أن تقرير ديوان المحاسبة، وقرارات التكليف الأخيرة، وشكاوى العاملين في الوزارة وأصحاب العمل، تؤكد أن إدارة الوزارة خلال الفترة الماضية كارثية، وأنها تعتمد على الفردية في اتخاذ القرار، والمركزية التي عطلت مصالح الناس، وساهمت في خلق حالة تذمر عامة لدى قطاعات العمل والعمال. وأشار العازمي في تصريح له أمس، إلى وجود تلاعب وتجاوزات مالية خطيرة، تتم بشكل منظم وممنهج، وبالاتفاق بين عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون، مشددا على أن السكوت عن هذه التجاوزات يعد جريمة في حق الوطن والمواطن، خاصة عندما تأتي هذه التجاوزات من أشخاص طالما تشدقوا بالدفاع عن حقوق الشعب وطالبوا بتحقيق العدالة بين أبنائه، ثم ألقوا بهذا خلف ظهورهم فور تسلمهم مناصبهم التنفيذية. ولفت إلى أن الوزارة بشكلها الحالي «تعمل على إنفاق ما تريد وفق ما تهوى» ودون الرجوع إلى ديوان المحاسبة، ودون وضع تقاريره في الحسبان، مشددا على أن الشارع الكويتي، وأصحاب العمل والعمال، لن يهدأوا تجاه ما يحدث من تجاوزات بالوزارة، متمنيا من الحكومة أن تتخذ إجراء بهذا الشأن في أسرع وقت حتى يكون هذا الإجراء توجها في محاسبة الوزراء بسبب تلك التجاوزات، وإلا فإن الحكومة لن تستطيع مواجهة أزمات المستقبل. وأوضح أن تعامل الوزارة مع ديوان المحاسبة على هذا النحو، ومحاولات الهروب من رقابته بتجزئة المناقصات والدورات والرحلات، وحديث الديوان «الطويل» عن وجود فساد في مشاريع الوزارة توجب تفعيل الأدوات الرقابية تجاه الوزيرة ذكرى الرشيدي، لافتا إلى أن الوزيرة وبرغم التحذيرات المتتالية والأسئلة المتعددة التي قدمت لها، ليست جادة في إيقاف العبث الذي تتعرض له أموال الدولة، وليست جادة في إصلاح الأخطاء والتجاوزات التي تسببت في إرباك أصحاب العمل والعمال وعطلت المشاريع. وأعرب العازمي عن استيائه من الهدر الكبير في ميزانية الوزارة في أوجه كثيرة، منها اللجان المشكلة من دون أن يكون لها وظيفة، والدورات التدريبية التي لا تتم إلا على الأوراق، وغيرها من أسباب الهدر، في مقابل تأخر الوزارة في تطبيق قانون المساعدات العامة وتسببها في عدم استفادة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية من المزايا التي منحها لهم، رغم أنهم الأحق بأموال الدولة. وقال إنه دعا إلى إجراء تعديل وزاري موسع قبل بداية دور الانعقاد هو ومجموعة من الزملاء، لكن دعوته لم تجد أذنا حكومية صاغية، فكان ما يحدث الآن من استجوابات متتالية للوزراء غير القادرين على أداء مهام عملهم.