صفاء لتعديل قانون الجنسية: إلغاء شرط اعتناق الإسلام

قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية جاء فيه: مادة أولى تلغى الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 المضافة بالقانون رقم 1/82 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لما كان من المتعين ان تكون احكام القوانين بصفة عامة وقانون الجنسية بصفة خاصة متوافقة مع احكام الدستور باعتبار ان قانون الجنسية هو الذي يضع معاييرها وضوابطها فمن ثم يتعين الا تشوبه شائبة تنحدر به الى جادة المخالفة لأحكام الدستور. فلقد نصت المادة رقم 29 من الدستور على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين. ولقد دعم المشرع الدستوري ذلك التساوي وعدم التمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين بالنص في المادة 35 منه على ان حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب. وليس من منطق الامور انه بعد ان احاط الدستور حماية حرية العقيدة وحماية اقامة شعائرها وعدم التمييز بين الناس بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين وضع شرط من شروط اكتساب الجنسية الكويتية يخالف ما تقدم او يتعارض معه وهو شرط الاسلام ذلك ان الديانة هي علاقة دينية وعقائدية بين العبد ورب العباد ولا يجوز بسببها ان يكون هناك تمييز او تفضيل مبنيا عليها لذا كان من الاصلح الغاء ذلك الشرط حتى تتسق بقية شروط منح الجنسية الكويتية مع احكام الدستور. من جانب آخر وجهت صفاء سؤالا الى وزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه: يرجى إفادتي بالآتي: كم عدد حالات الدرن او الفيروس الكبدي الوبائي التي تم اكتشافها للوافدين بعد دخولهم وعملهم بمختلف الوزارات؟ وكيف تخطت هذه الحالات الفحوصات الأولية عند استقدام هذه الحالة؟ وهل توجد قوانين لحجز هؤلاء المرضى بقوة القانون في حال اكتشافها؟ وهل يمكن تجاوز هذه الفحوصات او اخفاؤها لأنها ببساطة يتم تداولها يدويا ولا يوجد نظام ليتسلمها اطباء منع العدوى مباشرة من المختبرات. اذا كان هناك قصور تشريعي يمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة، هل سبق ان تقدمت الوزارة بمشاريع قوانين او تعديلات قوانين لمعالجة هذا القصور؟