دشتي: ضرورة إجراء تعديلات دستورية لزيادة أعضاء المجلس إلى 70 عضواً

اكد النائب د.عبدالحميد دشتي ضرورة اجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة اعضاء مجلس الامة الى 70 عضوا وذلك بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية. وقال في تصريح صحافي امس ان التعديل او التنقيح في مواد الدستور ليس امرا عاديا بل يجب ان يستند المشرع الى اسباب جادة عندما يلجأ اليها، مبينا ان زيادة اعضاء المجلس الى 70 عضوا اصبح ضرورة ملحة خصوصا مع استشراء الفساد في العديد من الاجهزة الحكومية، ناهيك عن الاستيلاء على المال العام. واشار الى ان تلك الخطوة ستقضي بزيادة اعضاء الحكومة خصوصا ان حمل الوزير الواحد لاكثر من حقيبة وزارية سبب الكثير من الاختلالات والترهل والفساد، ونأمل ان يتفرع الوزير لوزارته. واضاف ان لجنة الموارد البشرية البرلمانية تهدف الى اعادة النظر في الاختلالات والتفاوت وعدم العدالة في الرواتب والاجور والامتيازات.. وبالتالي نريد وزيرا متفرغا. وزاد بقوله: التعديل يهدف الى زيادة اعضاء المجلس وذلك مكسب شعبي ويحقق المزيد من المشاركة الشعبية والمكسب سيكون لعموم الشعب وذلك من اهم ما يهدف اليه الدستور. وتساءل دشتي: كيف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملف محطة الزور او صفقة الطائرات ويكون عدد النواب غير كاف للمشاركة في اللجان. وكرر قوله: الحاجة ملحة لدى الحكومة لزيادة اعضائها ونحن في المجلس سنستفيد من ذلك العدد بتوسيع قاعدة التمثيل، وذلك لا يضير خصوصا ان النواب الحاليين لديهم اصرار على الحفاظ على القسم البرلماني...ويطالب العمير بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة قياديي «النفط»طالب النائب د.عبدالحميد دشتي وزير النفط بسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة باعادة قياديي مؤسسة البترول الى مناصبهم، مشيرا الى اننا طالبنا الوزير د.علي العمير بذلك تحت قبة البرلمان، وقال دشتي في تصريح للصحافيين ان مؤسسة البترول تكابر الى اليوم، وتتحدى بذلك السلطة القضائية وتتحدى كذلك النواب، رغم ان الوزير العمير اعلن التزامه بتنفيذ الاحكام، ونحن مع طلب وزارة النفط بالرأي القانوني بخصوص آلية تنفيذ الاحكام الصادرة، مشددا على ضرورة اعادة علي الهاجري وناصر المضف وشذى الصباح الى اعمالهم وذلك تنفيذا لحكم المحكمة. وذكر دشتي انه بعد استعراض الاحكام تبين انها تضمنت فقرة واحدة وتصب في قالب اعادة المدعي او المدعية الى وظيفته السابقة، وكان رأي الفتوى والتشريع يؤكد هذا الاتجاه، ويرى اصدار قرار تنفيذي باعادة ما ذكرتهم آنفا الى أعمالهم، متسائلا: لماذا المماطلة والوزير السابق خلط الاوراق وقدم استقالته على خلفية غرامة الداو والتي من ضمن ضحاياها هؤلاء القياديون وهم ليس لهم ذنب في عقد الداو او الغرامة؟، وانما مجلس ادارة مؤسسة البترول يريد الهيمنة على الوضع. ودعا دشتي وزير النفط الى عزل مجلس ادارة مؤسسة البترول ان لم ينفذ الاحكام القضائية اليوم، مطالبا العمير بوضع حد للمماطلة غير المبررة التي تنتهجها المؤسسة.