70 ألفاً.. قرض إسكاني للمرأة أسوة بالرجل

ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور أن الحكومة أبلغت اللجنة بأنه جار تعديل اللائحة الخاصة بقانون الإسكان بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار. وأضاف عاشور أن اللجنة ناقشت مع الحكومة إمكانية السماح مجددا للمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بتقديم طلب للحصول على حق الرعاية السكنية أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية وهو ما كان معمولا به قبل العام 1990، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت مهلة شهر لتقديم رأيها.من جانب آخر، وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بقانون لإنشاء ديوان حقوق الإنسان. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت أيضا على قانون حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز أو الخصم على أكثر من 50% منها. وفي مزيد من التفاصيل أرجأت لجنة شؤون المرأة البرلمانية خلال اجتماعها أمس اتخاذ قرار في شأن أربعة مقترحات تخص المرأة الكويتية الى اجتماع تعقده في الرابع والعشرين من مايو المقبل، وذلك بناء على رغبة الحكومة التي طلبت إمهالها شهرا لتقديم رأي حول هذه الاقتراحات. وأوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة ناقشت بحضور مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية عبدالله النومس، ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف إمكانية السماح مجددا للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتقديم طلب الحصول على حق الرعاية السكنية، أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية، وهو ما كان معمولا به قبل العام 1990. وأضاف أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة مساواة المرأة الكويتية مع الرجل في استحقاق القرض الائتماني البالغ 70 ألف دينار، كاشفا عن أن ممثلي الحكومة أبلغوا اللجنة بأنه جار تعديل اللائحة الخاصة بهذا القانون بهدف تحقيق هذه المساواة. وأشار عاشور الى أن اللجنة ناقشت تخصيص سكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية غير المتزوجة، وكذلك المطلقة ومن لديها أبناء غير كويتيين، وهو ما يفترض أن يتم من خلال مشروع آمال الذي لم ير النور حتى الآن. وقال إن اللجنة بحثت إمكانية إصدار وثيقة سكن باسم الزوج والزوجة مقدمي طلب الرعاية السكنية بعد مرور خمس سنوات على «التخصيص»، بهدف ضمان حقوق المرأة مقدمة الطلب في حال حصول مشاكل مع زوجها لا قدر الله. وأكد أن ممثلي الحكومة وعدوا بتزويد اللجنة برأي مكتوب حول هذه المقترحات التي تدعمها وتؤيدها اللجنة وتسعى الى إقرارها لإنصاف المرأة الكويتية. «التشريعية» : اللجنة رفضت اقتراحاً بإنشاء محفظة مالية في بيت الزكاة لوجود شبهات دستورية في المقترح إلى ذلك أحالت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية الى اللجان المختصة عددا من الاقتراحات بقوانين التي أقرتها خلال اجتماع عقدته اليوم (أمس)، فيما رفضت مقترحات أخرى لعدم دستوريتها أو وجود قوانين قائمة تحقق الغرض من هذه المقترحات. وذكر مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح الى الصحافيين أن اللجنة أقرت بالإجماع إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، واقتراحات أخرى بتعديل القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة، واقتراح بتنظيم استعجال أسلوب المقابلة الشخصية لدى التعيين في الوظائف العامة. وأضاف أن اللجنة وافقت على مقترح في شأن حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز أو الخصم على أكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، كما أقرت اقتراحا في شأن إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية، وأقرت تعديل بعض أحكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، كما وافقت على اقتراح في شأن الاستثمار بالقطاع الرياضي. وقال إن اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء محفظة مالية في بيت الزكاة لوجود شبهات دستورية في المقترح، كما رفضت مقترحا بإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات لوجود شبهات دستورية، فضلا عن تحقيق الغاية من هذا المقترح من خلال قوانين أخرى قائمة. وأوضح الكندري أن اللجنة رفضت طلبا برفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 21 لسنة 2013 جنح مرئي ومسموع.