دشتي يطالب باستبعاد خريجي «الشريعة» من ممارسة مهنة المحاماة

قال النائب د.عبدالحميد دشتي ان استمرار كلية الشريعة ينبغي أن يكون وفق ضوابط وعلى النحو المعمول به في الازهر الشريف، مشيرا الى ضرورة تعديل قانون مهنة المحاماة وأهمية قصر المهنة على خريجي كلية الحقوق كونهم الوحيدين المؤهلين أكاديميا لممارسة المهنة، معتبرا أن عمل خريجي كلية الشريعة بالمهنة أضر بها. وطالب دشتي باستبعاد خريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة وقصر عملهم على نطاق اختصاصهم سواء ائمة أو دعاة أو خطباء أو مؤذنون أو مأذونون أو كتاب عدل أو قضاة احوال عقب سنوات من الخبرة الطويلة، لافتا الى ان استمرار كلية الشريعة ينبغي ان يكون شريطة حصر عمل مخرجاتها في نطاق المهن سالفة الذكر الى جانب ضرورة تدريس فقه مذهب الامامية الاثنا عشرية (الجعفري) ليعرف جميع المواطنين اصول المذاهب الاسلامية الخمسة كما الحال في الازهر الشريف. واضاف انه يجب احترام حرية ابداء الرأي حول أي موضوع أيا كان سواء المطالبة بإغلاق كلية الشريعة أو غيرها مما نراه لا يخدم الفكر التطوري التنويري الذي نهدف اليه كدولة مدنية عريقة، وفي النهاية فإن الأمر ينبغي أن يترك للإجراءات التشريعية الديموقراطية السليمة وليس لتكسبات ومزايدات لا طائل منها، مؤكدا وجود توافق نيابي كبير حول أهمية سرعة الانتهاء من القوانين ذات الصلة بالقضاء لضمان استقلاليته وتحصينه، مؤكدا على أهمية الاستعجال في ذلك.