عاشور: الحكومة تحاول تفريغ مقترح قانون الطفل من مضمونه

الفريج: الحكومة ردت لنا بضاعتنا بطلب تأجيل مناقشة القانون السلطان: القانون يسد نقصاً تشريعياً في القوانين الكويتيةأشاد عضو مجلس الامة، ورئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور، بهدف ورسالة كلية القانون الكويتية العالمية، كونها الجامعة الخاصة الوحيدة في الكويت والمنطقة المتخصصة في تدريس القانون، لتساهم في رفد المجتمع الكويتي بمؤسساته العامة والخاصة باجيال من القانونيين الذين نحتاج اليهم كي نضمن ديمومة دولة المؤسسات، ونرسخ معاني العدالة على مستوى الافراد والمجموعات في بلادنا. جاء ذلك في مستهل ندوة «قانون الطفل بين التشريع والتطبيق» التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، التي ادارها الطالب عبداللطيف العوام، وحضرها وزير الدولة للشؤون الخارجية الاسبق سليمان ماجد الشاهين، ورئيس مجلس الامناء في الكلية د.بدر الخليفة، والعمد المساعد للشؤون العالمية أ.د.يسري العصار، والعميد المساعد لشؤون الطلبة د.صالح العتيبي وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلبة، وشارك فيها كل من النائب عاشور، ورئيسة اللجنة الوطنية لحماية الطفل أ.د. سهام الفريج، والمحامية زهراء السلطان، حيث تناول كل منهم جوانب من مشروع قانون الطفل الذي كان مقررا ان يتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس الامة في هذه الفترة، لكن الحكومة طالبت بتأجيل المناقشة حتى وقت لاحق، ما دفع أ.د.سهام الفريج الى مخاطبة الحكومة قائلة بضاعتنا ردت الينا تعبيرا عن اعتراضها على تصرف الحكومة تجاه هذه القضية التي تعني كل بيت وكل فرد. قانون شامل واشار النائب صالح عاشور في معرض كلامه الى ان الكويت كدولة فتية لديها نواقص في بعض التشريعات والقوانين، ومنها عدم وجود قانون خاص بالطفل اسوة بالكثير من الدول، وقد وجدنا في لجنة المرأة والاسرة في مجلس الامة ان لدى د.سهام الفريج بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية لحماية الطفل قانونا متكاملا حول حماية الطفل فاستعنا بها وبممثلي العديد من الجهات الحكومية التي تتعامل مع الاطفال بشكل مباشر او غير مباشر كوزارات التربية والداخلية والشؤون والصحة والاعلام وسواها، وعملنا على مدى 6 شهور متواصلة على صياغة مشروع قانون عام وشامل ومتكامل اردنا ان يكون مرجعا لكل ما يخص الطفل دون الحاجة لتعديل القوانين الموجودة والموزعة على اكثر من جهة، وبعد ادراج مشروع القانون على جدول اعمال مجلس الامة للفصل التشريعي الحالي طالبت الحكومة بتأجيل عرضه على المجلس بحجة انه يخالف التوجه العام للحكومة، في محاولة لتفريغه من مضمونه، ونأمل ان نتوصل الى حل مع الحكومة يمكننا من اقرار القانون وفق صيغته الاساسية التي تشكل نقلة حضارية في التشريع الكويتي لاننا راعينا ان يتوافق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقيم المجتمع الكويتي. حماية الطفل من جهتها، قالت د.سهام الفريح ان الكويت من الدول السباقة للاهتمام بحقوق الانسان، وهي من اوليات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل دون تحفظ يذكر، لكن ذلك لم يمنع من وجود ثغرات قانونية ساهمت في تعرض الاطفال في بلادنا للاهمال والعنف الجسدي والنفسي والمعنوي، لذلك اسسنا الجمعية الوطنية لحماية الطفل وكان في مقدمة اهدافها وضع قانون شامل يرتكز على المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية الدولية لحماية الطفل ودستور الكويت والقوانين القائمة، غايته حماية الطفل وضمان حقوقه الاساسية، وقد خاطبنا العديد من الجهات وعرضنا نص القانون عليها لتبنيه ومنها مجلس الامة السابق والحكومة وبعض الوزارات، لكننا لم نلق التجاوب في السابق، الى ان التقينا مع النائب صالح عاشور الذي اهتم بالموضوع وتبناه ودعانا للعمل المشترك ضمن لجنة متخصصة لصياغة مشروع قانون عصري متكامل يتكون من 140 مادة استغرقت عملية صياغتها حوالي 6 اشهر من العمل الجدي والمتواصل، لكن الحكومة «ردت لنا بضاعتنا» من خلال طلبها سحب مشروع القانون من جدول اعمال مجلس الامة، لكن نأمل ان تثمر الجهود التي يبذلها النائب عاشور ويبصر هذا القانون النور في اقرب وقت ممكن كونه يشكل اضاءة في التشريع الكويتي تجاه الطفل بتهيئة البيئة الصحية التي يعيش فيها، حيث يتم توفير جميع الحقوق التي تضمن له حاضره ومستقبله بعيدا عن الاهمال والعنف وكل ما يؤثر على براءته. دعم المشروع من جانبها، قالت المستشارة القانونية للجمعية الوطنية لحماية الطفل المحامية زهراء السلطان ان الجمعية تسعى الى اقرار قانون لحماية حقوق الطفل على ان يكون شاملا لجميع الجوانب ويراعي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة، وحرصنا عند مناقشة مواد القانون مع اعضاء لجنة المرأة والاسرة في مجلس الامة على التعاون والتشاور والحوار مع الجهات التي تقوم على رعاية أو تعليم أو علاج الطفل المعنف، حيث توجد حالات انتهاك لحقوق الطفل تعجز الجهات عن الدفاع عنها بسبب القصور في القانون. ودعت السلطان مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية الى دعم مشروع القانون واقراره، لاسيما ان فئة كبيرة في المجتمع تحتاج اليه وليس لديها حول ولا قوة للدفاع عن نفسها، كما ان هذا القانون يسد النقص التشريعي في مجال مراكز الايواء وحماية ورجال التحقيق والاطباء الذين يعالجون الاطفال المعنفين أو الذين يتعرضون للاعتداءات الجسدية والجنسية مع الحرص على تشديد العقوبة على الآباء الذين يعتدون على ابنائهم او يهملونهم. وختمت الندوة بالرد على اسئلة واستفسارات الحضور وتكريم المشاركين فيها، حيث قام د.يسري العصار العميد المساعد للشؤون العلمية ود.صالح العتيبي العميد المساعد لشؤون الطلبة بتقديم دروع تكريمية للنائب صالح عاشور ود.سهام الفريح والمحامية زهراء السلطان.