عبدالصمد: 6 ملايين دينار مبالغ مرصودة للقضايا المرفوعة ضد بلدية الكويت عام 2014/2013

 اللجنة لاحظت تضخم أرصدة بند الديون المستحقة للبلدية وبقاء العديد من الديون دون تحصيل قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2014/2013، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية لبلدية الكويت ما جملته 218.046.379 دينارا وبوفر قدره 7% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2014/2013، كما أن الايرادات الفعلية قد انخفضت بنسبة 3% عما هو مقدر لتبلغ جملتها 25.307.713 دينارا. وقال عبدالصمد: وتركز الصرف في المصروفات الجارية (الباب الاول والثاني والخامس) بنسبة صرف عالية قاربت 98% بينما قلت النسبة على المصروفات الرأسمالية (الاستثمارية) حيث بلغت نسبة الصرف في البابين الثالث والرابع ما نسبته 28% و39% على التوالي، مما يؤكد على توجه اللجنة دائما الى شيوع الصرف على المصروفات الجارية وضعف التركيز على الجانب الرأسمالي (الاستثماري). وأضاف: وفيما يخص المشاريع، تبين للجنة تأخر مشاريع البلدية، حيث وصل تنفيذ أحد المشاريع الى 17 سنة ولم يتم الانتهاء منه الى الآن، كما أن متوسط عدد سنوات تنفيذ المشاريع المدرجة في ميزانية الجهة يبلغ 11 سنة مقابل نسبة إنجاز تصل الى 15%، ومثال على ذلك: ٭ مشروع «تنفيذ مختبرات الاغذية ومبنى إدارة الاغذية المستوردة»، حيث كانت تكلفته المعتمدة 500 ألف دينار في السنة المالية 1997/1996، لتصل الآن الى 9.315.660 دينارا وبنسبة إنجاز تبلغ 85%. ٭ مشروع «تصميم مبنى إداري لشارع الشهداء» حيث انه اعتمد في السنة المالية 2003/2002 ومازال في طور التصميم الى الآن وبنسبة إنجاز 1.6%. مما يدل على وجود خلل لدى بلدية الكويت من الناحية التخطيطية والتنفيذية لمشاريعها. فيما أفادت بلدية الكويت حول مسؤوليتها عن تأخر بعض مشاريع الجهات الحكومية بأن هذه الجهات ترصد لها اعتمادات مالية من قبل وزارة المالية دون وجود تخصيص أراض لهذه المشاريع، وهذا ما يبين سبب طول فترة الإنجاز لها، وعللت البلدية عدم قدرتها على تحديد فترة الدورة المستندية لتخصيص هذه الأراضي كونها تخضع لموافقة المجلس البلدي ومن ضمن اختصاصاته. وتابع: كما تبين للجنة تضخم أرصدة بند (ديون مستحقة للبلدية) وبقاء العديد منها دون تحصيل أو تسوية منذ سنوات طويلة،حيث يعود بعضها للسنة المالية 1983/1982 وبقيمة إجمالية تصل الى 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليونا، وشددت اللجنة على ضرورة تحصيلها مع إرسال بيان تفصيلي للجنة عن هذه المستحقات وأسباب عدم التحصيل. وبين أنه فيما يخص القضايا المرفوعة ضد البلدية، فقد تبين للجنة أنها قد أصبحت ظاهرة سنوية ومتكررة وترصد لها مبالغ كبيرة في ميزانيتها، حيث تم صرف مبلغ 6.775.745 دينارا في السنة المالية 2014/2013 لتنفيذ ما عليها من أحكام قضائية، علما أن البلدية أصبحت هي التي تترافع عن قضاياها مباشرة دون الرجوع لإدارة الفتوى والتشريع، وهذا ما يبين أن هناك قصورا من ناحية الدفاع لدى المحاكم أو في الادارة القانونية أو ثغرات قانونية يستغلها الطرف الثاني في العقد. وناقشت اللجنة عقود النظافة، حيث تمحورت العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة حول هذه العقود وقيمتها العالية، حيث كانت قيمة عقود النظافة السابقة لا تتجاوز 75 مليون دينار، بينما في العقود الحالية تبلغ 285 مليون دينار، وقد بررت البلدية ذلك الارتفاع الكبير في اجتماعات سابقة بسبب زيادة المناطق السكنية إضافة لدخول التكنولوجيا في مراقبة هذه العقود، إلا أن البلدية لم تستغل هذه التكنولوجيا بكفاءة عالية، ولم تحقق أقصى استفادة منها، خاصة أن العقود المبرمة وصلت الى نصف مدتها. واقترحت اللجنة التوجه للاستثمار في إعادة تدوير النفايات مستقبلا، وذلك لما له من أثر من الناحية الاقتصادية والبيئية معا، مع ضرورة فتح المجال للشركات الخليجية والعالمية المختصة في هذا المجال لتحقيق المنافسة المطلوبة، مما يؤدي الى تخفيض التكلفة على المال العام.