«المالية» تقرّ الخطة الإنمائية الخمسية بتكلفة 34 مليار دينار

إقرار الخطة السنوية وإنشاء شركة جديدة للمواشي بنظام الـ B.O.T تفعيل دور ديوان المحاسبة وإعادة صلاحياته الرقابية وتفعيلهاأعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري عن موافقة اللجنة على الخطة الانمائية الخمسية 2020/2015 بتكلفة 34 مليار دينار، بانخفاض قدره 11 مليارا عن المقدر سابقا، بعد استبعاد المشاريع الحكومية المقرر إنجازها بعد العام 2020، كما تم إقرار الخطة السنوية 2016/2015. وأضاف الجبري في تصريح الى الصحافيين أن الخطة الخمسية تحتوي 521 مشروعا تنمويا، منها 429 مشروعا مستمرا، و22 جديدا. وأوضح أن اللجنة اتخذت قرارا بحذف الخطفة السنوية الثالثة 2013/2012 من جدول أعمالها بسبب رفض المجلس المبطل لها، كما تم حذف الخطة السنوية الرابعة 2014/2013 لتأخذ الحكومة بإحالتها عن الموعد الدستوري، حيث وصلت اللجنة الى 2013/11/28. وأعلن الجبري عن موافقة اللجنة المالية على إنشاء شركة مواش جديدة أو أكثر طبقا لنظام الـ B.O.T، مؤكدا أن من شأن هذا القانون أن يفتح مجال التنافس بين الشركات وبما ينعكس إيجابا على المواطنين. وذكر الجبري أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تدعيم دور ديوان المحاسبة واعادة صلاحياته الرقابية وتفعيلها بعد ان فقدها في قانون الخدمة المدنية، مشيرا الى ان المادة الاولى تنص على اضافة فقرة جديدة الى المادة 36 تفيد بأن هذا القانون لا يخل بأحكام المواد الواردة في الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة ولا تمس الاحكام الخاصة بالتأديب على المخالفات المالية. من جانب آخر، اعلن الجبري عن تقديمه مقترحا بتعديل قانون البطالة وبما يساهم في التوصل الى حل جذري لقانون المسرحين، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستنظره خلال اسبوعين وتحيله الى المجلس للتصويت عليه. من جانب آخر، ذكر عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين ان القانون المتعلق بتفعيل الفصل الرابع من ديوان المحاسبة سيحال الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه في الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 12 الجاري. واضاف ان من شأن هذا القانون ان يحد من تكرار المخالفات المالية الواردة سنويا في تقارير ديوان المحاسبة بالاضافة الى تأديب المسؤولين عن هذه المخالفات. وكشف الكندري عن ان المادة 22 من هذا القانون كانت معطلة ولم يتم تفعيلها طوال السنوات السابقة، وفي الفصول التشريعية الماضية، والتي انشغل فيها النواب بتهديدات واستجوابات بلا معنى ولم تحقق الهدف المرجو منها، وهو ما ارى فيه جريمة ساهمت في تكرار المخالفات، مؤكدا ان القانون الجديد سيحل كل هذه الاشكاليات.