«الحسابات» ناقشت ميزانية صندوق المشروعات الصغيرة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016، وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: تبين من خلال المناقشة ما يلي: قدرت مصروفات الصندوق للسنة المالية 2015/2016 بـ 7.363.000 دينار وبزيادة قدرها 65% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2015/2014، في حين ان الايرادات المقدرة للصندوق قد زادت بنسبة 100% عما هو مقدر في السنة المالية السابقة. وأفاد الصندوق بأن اللائحة التنفيذية قد صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يناير 2015، موضحا أنها قد أعدت لتكون متوافقة مع الاستراتيجية العامة للصندوق وقانون إنشائه وبعد أن تمت مراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع.وقد أوضحت اللجنة أنه وفي ظل كثرة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار كهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر فإنه يستلزم وجود تنسيق فيما بينهم للحد من التشابك والتداخل في الاختصاصات مع ضرورة ربط السياسات والاستراتيجيات فيما بينهم للتكامل، وهو ما أكد عليه الصندوق.وبين الصندوق أنه وتماشيا مع السياسة العامة للدولة في إشراك القطاع الخاص في التنمية، فإن الصندوق قد أطلق أول برامجه بتاريخ 17 فبراير 2015 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية، وقد وصل عدد المتقدمين والمبادرين لهذا البرنامج أكثر من 100 متقدم حتى الآن، إضافة الى ذلك فإن هناك 7 برامج أخرى سيطلقها الصندوق في القريب العاجل ومنها برنامج لخدمات احتضان المشاريع التي نجحت فكرتها في السوق الكويتي تمهيدا لتوسيع قاعدة هذه المشاريع لتستهدف الاسواق الاقليمية أو حتى العالمية. وبين الصندوق أنه كذلك يسعى إلى إمكانية خلق الفرص للمشاريع النفطية المتوسطة، خاصة أن مؤسسة البترول الكويتية قد خصصت نحو 6 مليارات دولار في السنوات المقبلة للمشاريع النفطية المتوسطة التي ستستهدف السوق المحلي. وفيما يخص الخطة الاعلامية، فقد بين الصندوق أن خطته تتركز على التوعية والتثقيف والتدريب لتوجيه فكر الشباب الكويتي من العمل الحكومي والخوض في غمار تجربة فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الصندوق في المستقبل يرغب في توجيه هذه الخطط كبرامج دراسية ضمن المناهج التعليمية لتأهيل العقول على تقبل هذه الافكار والتوجهات الاستثمارية. أما فيما يخص التوظيف لدى الصندوق، فقد تم إدراج اعتمادات مالية في الميزانية لعدد 97 وظيفة جديدة. وبينت اللجنة أنها ترغب برؤية مشاريع ميدانية على أرض الواقع في القريب العاجل لاجتذاب الشباب وتشجيعهم على خوض التجربة الاستثمارية، وان اللجنة على استعداد لتذليل كل العقبات من خلال تعديل المتطلبات التشريعية سواء كان على قانون الهيئة نفسه أو من خلال إصدار تشريعات جديدة تصب في انجاح البيئة الاستثمارية في الكويت.