دشتي: قياديون في الجهاز التنفيذي لمؤسسة البترول تخطوا حاجز الـ 36 عاماً خدمة

أعرب النائب د.عبدالحميد دشتي عن استغرابه ازاء ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين على بعض قيادي الجهاز التنفيذي لمؤسسة البترول، داعيا وزير النفط د.علي العمير لتطبيق مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي. وأوضح النائب د.دشتي، في تصريح صحافي، انه ووفقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرارا أبريل 2013 بإحالة كل من تصل خدمته 35 عاما الى التقاعد وان القرار مستمر تنفيذه، غير ان الغريب ان هناك للآن 7 من القياديين في الجهاز التنفيذي لمؤسسة البترول من تعدت خدمتهم 36 عاما يمارسون عملهم في مخالفة جلية وواضحة، وعلى الوزير توضيح الأسباب التي حالت دون تطبيق القرار المعمول به واحالتهم للتقاعد. وتساءل: لماذا هذه المماطلة؟ فهؤلاء يريدون نصف مليون دينار مكافآت ومميزات مالية أخرى غير مكافأة نهاية الخدمة والتي حسب الأنظمة واللوائح عند ترك العمل بالاستقالة أو التقاعد، كل من هؤلاء يتسلم مكافأة نهاية خدمة حسب منصبه وسنوات خدمته تتراوح بين 400 و750 ألف دينار. وأردف النائب د.دشتي: نعلم ان الوزير العمير من الوزراء الإصلاحيين ونعلم هؤلاء القياديين مدعومين من مجلس المؤسسة الذي وضعه وزير النفط السابق، لكن هذا الامر يستوجب من الوزير العمير تطبيق القرارات المعمول بها واحالة هؤلاء القياديين السبع على الفور للتقاعد لأن أي مكافآت زيادة يتحصلون عليه من دون وجه حق هو هدر للمال العام لا نسمح به، فالمعاملة يجب ان تكون للجميع بالمثل، ومثلما طبق القرار على قياديين ومديرين ورؤساء فرق أحيلوا للتقاعد من دون اي مكافآت إضافية فإنه يجب على الفور احالة هؤلاء للتقاعد بنفس المميزات المالية السابقة التي تحصل عليها زملائهم ممن أحيلوا للتقاعد سابقا، وإلا منح هؤلاء اي مميزات مالية من دون وجه حق فإنه سيكون سببا لمسائلة الوزير عن ذلك لأنه يدخل في إطار الهدر للمال العام ونحن على ثقة باتخاذه صحيح الإجراءات على الفور.