النصف: الكونفيدرالية الخليجية والاتفاقية الأمنية يفرغان الدستور الكويتي من سلطاته ومكاسبه الشعبية

أطالب تيارات الإسلام السياسي بالتوقف فوراً عن التصعيد الطائفيشدد النائب راكان النصف على ضرورة الالتزام بالطرح السياسي المحافظ على سيادة واستقلال الدولة، مشيرا الى أن دعوات بعض النواب والقوى السياسية فيما يتعلق بإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية أو لإعلان الحكومة الكونفيدرالية الخليجية تحمل الكثير من التعارض مع مبادئ دستور الكويت والحياة السياسية فيها. وقال النائب النصف في تصريح صحافي أمس إن طبيعة الكويت السياسية على المستوى الداخلي والخارجي محكومة بنصوص وقواعد دستورية، ومبنية على قوانين وتشريعات مستمدة من العقد الدستوري، وهو نظام اختار الديموقراطية طريقا والمشاركة الشعبية منهجا، وبذلك فهو يختلف بشكل كبير عن الأنظمة الخليجية. وبين النصف أن أسوء المواقف السياسية هي التي تأتي عبر ردة فعل غير مدروسة وغير مسؤولة، مشيرا الى أن خروج دعوات لتبني اتفاقية أو أنظمة من شأنها المساس بالسيادة الكويتية دون دراية ودراسة لانعكاساتها المستقبلية على الدولة والحياة العامة فيها ليس سوى تخبط يراد من خلاله تحقيق مكاسب انتخابية وخاصة على حساب استقلالية الدولة. واستغرب النصف أن تخرج دعوات تأييد الكونفدرالية الخليجية ممن يرفض في الوقت ذاته إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، مشيرا الى أن الكونفدرالية و«الاتفاقية الأمنية» وجهان لعملة واحدة من شأنهما تفريغ الدستور الكويتي من سلطاته ومكاسبه الشعبية، مشددا على ضرورة الالتفاف حول الدستور ومضامينه في وقت الأزمات وليس تقديمه قربانا للانتصار في معركة سياسية جوهرها طائفي. وأشار النائب النصف الى أن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائمة منذ 34 عاما وفي إطارها العمل المشترك بين دول الخليج سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني مع حفاظ كل دولة بحقها السيادي في نظامها السياسي، واستقلاليتها الكاملة عن أي دولة أخرى، مؤكدا أن تلك المنظومة تمثل الحد المعقول من التعاون ولا يوجد أي مبرر للانتقال الى أي شكل آخر من الأنظمة. الى ذلك، استنكر النائب النصف تحويل كل أزمة تضرب الكويت الى مشروع جديد لتفتيت المجتمع وتأجيج الخطاب الطائفي فيه، لافتا الى أن حادثتي تفجير مسجد الأمام الصادق والقبض على خلية العبدلي يجب أن توضعا في إطارهما السياسي والأمني لا الطائفي. وعبر النائب النصف عن أسفه لوصول الكويت الى مرحلة تكون فيها الأزمة الحقيقية ليست الحادث الارهابي، بل تبعات هذا الحادث من صراعات طائفية متطرفة يسعى فيها كل طرف لاستغلال الحادث بما يخدم أجندته، ويحقق له انتصار على الطرف الآخر. وحمل النائب النصف تيارات الاسلام السياسي مسؤولية تأجيج الخطاب الطائفي الكويت دون اعتبار لخطورته على وحدة المجتمع، مشيرا الى أن الصراع الديني فيما بينهم ضرب بشدة التعايش السلمي بين الجميع، وخلق حاله من الاصطفافات المتطرفة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد. وطالب النائب النصف تيارات الاسلام السياسي الى التوقف فورا عن التصعيد الطائفي، وأن تمارس دورها تجاه الدولة ووحدة المجتمع بمسؤولية أكبر، وأن يكون ادعاؤها بالتمسك بالدستور قولا وفعلا وممارسة، لا أن يكون ذلك فقط للاستخدام الاعلامي أو الانتخابي.