العازمي: كم عدد الشركات المعتمدة لدى «الصحة» كوكيل لتوريد الأدوية؟

طالب النائب حمدان العازمي وزير الصحة علي العبيدي بسرعة الرد على أسئلته البرلمانية التي وجهها له. وطالب العازمي في اسئلته للوزير بتزويده بعدد الشركات التي تم تسجيلها خلال فترة توليه الوزارة، اضافة الى تزويده ببيانات وشهادات شركة الرواني وانواع وكميات الادوية التي وردتها للوزارة في عهد العبيدي. كما استفسر العازمي عن اعتماد شركة دويتش الدولية الطبية وعدد ونوع العقود التي ابرمتها مع وزارة الصحة، مؤكدا ضرورة استعجال الوزير العبيدي في الرد على هذه الاسئلة وفقا للمدة الدستورية للرد على السؤال البرلماني. وفيما يلي نص الاسئلة التي وجهها العازمي الى العبيدي في هذا الصدد: كم يبلغ عدد الشركات المسجلة والمعتمدة لدى وزارة الصحة كوكيل مورد للادوية وما آلية تسجيلها محليا وعالميا؟ وهل تمت اضافة شركات جديدة خلال الاعوام من 2012 حتى 2015، ومن المخول باعتماد هذه الشركات، يرجى تزويدي بكشف يبين اسماء تلك السركات وتاريخ اعتمادها. ما الشركات الدوائية التي تمتلكها شركة الرواني؟ وهل هذه الشركات عالمية ومعترف بها من قبل منظمة الدواء والغذاء الأميركية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بشهاداتها العالمية ومنذ متى تم اعتمادها؟ وكم عدد عقودها المبرمة مع وزارة الصحة وما انواع الادوية وكمياتها التي وردتها لوزارة الصحة؟ مع تزويدي بنسخة من كل العقود والطلبات المتعلقة بذلك. هل تم تقديم عروض السعر والفوز بعقود الشراء لأي شركة قبل حصولها على الوكالة؟ وهل تقدمت شركات أخرى بعروض لأدوية رغم وجود وكيل محلي للشركة المصنعة للدواء؟ وهل تم سحب الوكالة من أي من الشركات المعتمدة؟ ان كانت الإجابة بالإيجاب عن أي مما سبق يرجى توضيحه تفصيلا بأسماء الشركات وأنواع الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية متى تم اعتماد شركة «دويتش» الدولية الطبية؟ وما العقود والطلبات التي أبرمتها مع وزارة الصحة منذ يناير عام (2012) وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بنسخة من جميع التعاقدات السابقة والطلبات الحالية والتي تحت الإصدار بالتفصيل مشفوعة بالأنواع والكميات، مع نسخة الترخيص التجاري لها واعتماد ملاكها. يرجى توضيح أسماء ملاك شركة «دويتش» الدولية الطبية منذ يناير (2012) حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟ مع تزويدنا بأوراق اعتمادها في سجلات وزارة الصحة والتغييرات التي تمت في أسماء ملاكها. وهل صدر من وزير الصحة أي قرار يمنحه - أو وكيل الوزارة - صلاحية تمرير ممارسات ومناقصات وعقود الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية حتى وإن كان قراره مخالفا لرأي اللجنة الفنية المختصة؟ إن كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بنسخة من القرار كما يرجى تزويدنا بنسخة من قرارات وزير الصحة ووكيل الوزارة، التي خالفت رأي اللجان الفنية المختصة بمطابقة شروط ترسية أي (مناقصة- ممارسة - عقد) للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية منذ يناير (2013) حتى تاريخ الإجابة عن السؤال مع توضيح الأسباب التي دعت الى ذلك.