«الأولويات» تحدد جدول أعمال الجلسة المقبلة

أعلنت لجنة الأولويات البرلمانية امس بعد اجتماعها مع الفريق الحكومي الممثل بوزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د.علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح عن جدول اعمال الجلسة المقبلة. وقال مقرر اللجنة احمد لاري في تصريح للصحافيين: عقدنا امس اجتماعين الأول مع وزيرة الشؤون وناقشنا خطة التنمية الحكومية للفصل التشريعي الرابع عشر، واتفقنا على ان يكون هناك جدول زمني لمقابلة الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وسيكون ذلك بحضور اعضاء من المجلس الأعلى للتخطيط. وذكر لاري ان الاجتماع الثاني خصص لمناقشة اولويات الجلسة المقبلة، موضحا انه يوجد على جدول اعمال الجلسة استجواب مقدم من النائب سعدون حماد الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء احمد الجسار، والاستجواب سيكون مدرجا على جدول الاعمال ما لم يطرأ اي مستجد من الحكومة يؤدي الى رفع بند الاستجواب من بند الأعمال. ولفت لاري الى انه من ضمن البنود في الجلسة المقبلة مناقشة تقارير اللجان البرلمانية بشأن التحقيق في شركة «ادفانتج» والتحقيق في صفقة «الداو» بالإضافة الى المداولة الثانية في قانون الاحداث، وثاليا ينتقل المجلس الى اتفاقيات خارجية من ضمنها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي وأبرزها مشروع قانون بشأن إصدار قانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدل) واتفاقية تعديل الجرائم المتعلقة بالطائرات. وأضاف لاري: يوجد على جدول الأعمال تعديل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إن أسعفنا الوقت فسنقوم بمناقشته. وأفاد لاري بأن رئيس مجــــس الأمـة مــرزوق الغانم أحال الى لجنة الأولويات القوانين التي صدرت من المجلس في الفصل الرابع عشر لمتابعتها مع الحكومة، ومنح اللجنة مهلة شهر لمتابعة القوانين مع السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان الأمانة العامة للمجلس أعدت تقريرا متعوبا عليه من القوانين التي أصدرها المجلس ولم تنفذها الحكومة وسيحال التقرير الى الحكومة (غدا) بعد توقيعه من رئيس مجلس الأمة ثم ستناقشه لجنة الأولويات البرلمانية بناء على تكليف مكتب المجلس للجنة بمتابعة القوانين التي أصدرها المجلس ولم تنفذ مع الحكومة.