عبدالصمد: إجراءات جادة للوزير الصانع لتصويب عمل أمانة الوقف

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لأوقاف للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي: أولا: زيادة التواصل مع الجهات الرقابية حيث أوضحت اللجنة أن الأمانة العامة للأوقاف بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية وزيادة مستوى التنسيق معها، خاصة أنها اطلعت على العديد من الإجراءات الجادة التي قام بها الوزير مؤخرا في تسوية الملاحظات المسجلة عليها والتي ينبغي تزويد ديوان المحاسبة بها. ثانيا: إدارة التدقيق الداخلي وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المحاسبية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيما أن جميع الملاحظات المسجلة على سجلات حسابات الأمانة العامة للأوقاف تعاني من خلل في التوجيه المحاسبي وعدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية المنظمة لها. ثالثا: الأموال الوقفية وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير آليات العمل الإدارية والمالية والمحاسبية فيما يخص استثمار الأموال الوقفية ومصارف الخير المقرر لها وصرف ريعها لذرية الواقفين وفقا للأرصدة الفعلية لا التقديرية والتقيد بضوابط الصرف الشرعية لنظار تلك الأوقاف حفاظا على حقوق الواقفين، خاصة أن من الملاحظات المسجلة وجود مجموعة من العقارات المباعة ذات عوائد غير مجدية يعود أحدها لسنة 1962 لم يتم استبدالها بعد بعقارات ذات عوائد مجدية بالمخالفة للائحة ضوابط الاستثمار القاضية بوجوب شراء بدل للعقارات المبيعة في مدة أقصاها 6 أشهر، وهو ما يعد انتقاصا لحقوق الواقفين وبحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذه الملاحظات كليا ضمن الأطر الشرعية ومتطلبات الجهات الرقابية. رابعا: مكافآت مجالس إدارات الشركات المستثمر بها وأطلع الوزير اللجنة على الإجراءات المتخذة لتصويب ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المكافآت التي يحصل عليها ممثلو الأمانة العامة للأوقاف خاصة ولعموم ممثلي الجهات الخاضعة لمظلته عامة في الشركات المستثمر بها لتكون ضمن أحكام القانون بلا استثناء، مؤكدا على توريد مكافآت ممثلي تلك المجالس لحساب الجهات الحكومية الممثلين عنها وليس لحساباتهم الشخصية كما كان سابقا مع صرف مستحقاتهم في حال استحقاقها ضمن الضوابط الإدارية والمالية المنظمة. خامسا:مصارف المساجد كما أطلع الوزير اللجنة على الإجراءات التنفيذية المتخذة ضمن المتطلبات الشرعية لتصويب الملاحظات التي شابت مصارف المساجد سابقا من الأموال الوقفية واقتصار صرفها حاليا على المستحقين شرعا بما يتوافق مع الأهداف الخيرية للواقفين وإنهاء جميع حالات الصرف غير المستحقة مع اتخاذ التوجهات اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلا. سادسا: مجمع الأوقاف التجاري واستمعت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزير في تسوية الملاحظات التي شابت أعمال تطوير مجمع الأوقاف التجاري من تحميل الأمانة العامة للأوقاف لمبالغ استشارية كان من الممكن تجنبها جراء إعادة طرح المناقصة دون مبرر حسبما أفاد ديوان المحاسبة، مبينا أن تم توقيع كافة الجزاءات الإدارية على المتسببين بتلك المآخذ وتشكيل لجنة لبحث مدى استحقاق من تثبت عليهم الإدانة للتحويل للنيابة العامة في حال ثبوتها، وإفادتها بما تم من خطوات تنفيذية حتى تاريخه لإعادة تأهيل المجمع ضمن المتطلبات الرقابية.