الحمدان: هل يسمح ترخيص الفنادق بإقامة أحواض سباحة مختلطة؟

وجه النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء فيه: نصت المادة الثانية من الدستور على أن: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ونصت المادة 10 على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، أما القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء فقد تناول في المادة رقم 198 وما بعدها من الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء وعد ذلك جريمة، كما جاء في المادة المذكورة ما نصه: «من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». ولما كان النظام العام في الكويت يحرص على حفظ الآداب العامة وعدم الإخلال بها، ويرفض خدش الحياء باللبس الفاضح وغيره في بلد عرف عنه التزامه بآداب الشريعة الإسلامية الغراء والأخلاق العربية الأصيلة، وتميز أهله بمحافظتهم على العادات والتقاليد والأعراف الكويتية، ورفضهم التعري والاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية التي تستلزم خصوصية في ممارسة الرياضة والتمارين الصحية، وحيث إن بعض الفنادق بدأت تتجاوز ذلك فتسمح بالاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية بلباس فاضح ترفضه القوانين والعادات والتقاليد. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: 1 ـ هل تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال أجهزتها ومنها إدارة التفتيش بمتابعة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات وأسلوب العمل بها ونتائج تطبيقها خلال العامين الماضيين وبيان عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها لمعالجة هذا الموضوع والنتائج التي أسفرت عنها هذه الحملات. 2 ـ هل يسمح ترخيص الفنادق بإقامة أحواض سباحة ومعاهد صحية بشكل مختلط دون مراعاة للقيم وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من الترخيص والجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالإجراءات المتبعة حيال هذه المخالفات. 3 ـ ما خطة الوزارة المستقبلية لوقف انتشار هذا الأمر؟