الكندري: ضريبة مالية على التحويلات الخارجية للوافدين

قدّم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن فرض ضريبة التحولات المالية الخارجية على الوافدين، وجاء في اقتراح الكندري: مادة أولى: تفرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود الكويت. مادة ثانية: تقسم ضريبة التحويلات والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2% لما دون الـ 100 دينار، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 دينارا، و5% للمبالغ الاعلى من 500 دينار. مادة ثالثة: تكون آلية تحصيل المبالغ عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل وصولات الحوالة المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابــة والتدقيـق والحصر. مادة رابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 6 اشهر او غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من لا يطبق القانون او يعتمد التحويل عن طريق المناديب في الخارج. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كما يلي: تضم الكويت ما يقارب 3 ملايين وافد يقومون سنويا بتحويلات مالية خارجية لدولهم وصلت في السنوات الخمس الماضية الى ما يقارب الـ 19 مليار دينار، وهي تعادل ميزانية الكويت لسنة كاملة، وفي الوقت الحالي تقوم الدولة بإيجاد مصادر للدخل وبدأت باجراءات واسعة للتقشف، وايمانا منا بدورنا بعدم الاضرار بالمواطن عبر التقشف وضرورة توفير خدمات مميزة للمقيمين على ارض الكويت، فإن ضريبة التحويلات ستوفر دخلا مميزا للدولة لا يقل عن 20 مليون دينار سنويا بافتراض ان اقل تحويل سنوي يخرج من الكويت الى دول العالم مبلغ 2 مليار دينار، وايجاد مصادر دخل بديلة تغني عن اجبار المستهلكين سواء من المواطنين او المقيمين على دفع فاتورة اضافية في خدمات ضرورية واساسية ليست بالامر الصعب انما يتطلب توجيه الانظار لمصادر الاموال وفرض ضرائب مالية بالعدالة والمساواة يذهب ايرادها لخزينة الدولة ليخصص بتحسين الخدمات المقدمة.