حذر النائب أحمد القضيبي وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ورئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد من المضي قدما في استثناء بعض الأراضي من رسوم التحويل من ملكية ورثة الى شركة خاصة والتي تقدر قيمة الرسم بملايين الدنانير، معتبرا أن استثناء تلك المعاملات بمنزلة تعد على المال العام يستلزم معه تحريك كافة الأدوات الدستورية.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي امس أن الوزير الصانع ورئيس «الفتوى» المسعد يعملان على تحويل ملكية أراض ورثة الى شركة خاصة واستثناءها من الرسم المحدد بالقانون المنظم، مشيرا الى أنه من المعيب أن يستخدم وزير العدل سلطاته ونفوذه بهذه الصورة لتمرير استثناءات مع يقينه بتضارب المصالح في هذه المعاملات، ومن المشين أن تصدر فتوى بسماح الاستثناء من القانون من رئيس المسعد وهو يعلم جيدا بأن قراره يشكل تضاربا صارخا للمصالح.
وبين القضيبي أن تحويل ملكية عقارات الورثة الى شركة خاصة واستثناءها من الرسم القانوني يشكل سابقة خطيرة واعتداء على المال العام وسوء استغلال سلطة من الوزير الصانع ورئيس “الفتوى” المسعد، مشيرا الى أن طلب وزارة العدل من “الفتوى” رأيا في الاستثناء يؤكد التنسيق في التلاعب الذي يتم في هذه المعاملات لاسيما وإن هناك آلاف من الحالات التي تم تحويل ملكيتها من ورثة الى شركة بعد دفع الرسوم.
وشدد القضيبي أنه سيفتح هذا الملف على مصراعيه ويكشف جميع الأطراف المتورطة في هذا التجاوز الجسيم، مضيفا «ان كان الوزير الصانع ورئيس الفتوى المسعد يراهنان على الدعم الحكومي لهما، فأن هناك أغلبية من الشعب ستكون لها الكلمة الأخيرة في وقف هذا التعدي على المال العام».
