استثناء حفر وصيانة آبار النفط من «المناقصات»

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على المداولة الثانية لقانون المناقصات الجديد بإضافة عدة تعديلات على مواد القانون السابق وأحاله الى الحكومة لتنفيذه. ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس في القانون الجديد استثناء حفر وصيانة الآبار النفطية من القانون بالإضافة إلى عدم اشتراط وجود الوكيل المحلي، كما وافق المجلس على تعديل يتعلق بقضية التراجع عن شروط التعاقد، بحيث لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس جهاز المناقصات من تلقاء ذاته بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن، ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد. كما أقر المجلس عدة تقارير صادرة من لجنة حماية الأموال العامة وأحالها الى الحكومة ثم وافق المجلس على ميزانيات بنك الائتمان والبنك المركزي ومؤسسة الرعاية السكانية وبيت الزكاة وهيئة الطرق بالإضافة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. تفاصيل الجلسة:المجلس يقرّ «المناقصات»