زار وفد برلماني من أعضاء لجنة حقوق الإنسان السجن المركزي امس لاستكمال التحقيق فيما ورد بتكليف المجلس عن مدى التزام إدارة السجن بالقوانين واللوائح المنظمة وحادثة الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك ووفاة السجين المعتدي.
وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري: استمعنا الى النائب السابق مسلم البراك في موضوع الاعتداء عليه وانتحار السجين وجمعنا الكثير من المعلومات حول هذه الحادثة ولكن لن نكشف عنها لسرية التحقيق.
واضاف الكندري في تصريح صحافي: سنطلب تزويدنا بتصوير الفيديو لعنبر رقم 3 حتى نطلع على حركة الدخول والخروج من الزنزانة وحولها ولكن هذه الكاميرات لا يمكنها تصوير ما داخل الزنزانة.
وزاد بقوله: سأقدم الى اللجنة اقتراحين بأن تكون الزيارات والتقارير شهرية للمؤسسات الإصلاحية وان يتولى مكتب لجنة حقوق الانسان متابعة هذه التقارير والزيارات أثناء حل او بطلان المجلس ونحن اطلعنا على أوضاع العنابر الأخرى وتوصلنا الى ان تكدس السجناء سبب رئيسي فيما يعانونه ولا بد من تفعيل قواعد العفو وتنويع البرامج الاصلاحية والطرق العقابية مع ضرورة تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء وخصوصا مع مصر والهند من اجل التخفيف من عدد السجناء، كما اننا نؤكد على غياب قواعد فرز النزلاء والذي يعطل فكرة العقوبة من اصلاح الى تخريج مساجين بخطورة اكبر.
وقال عضو اللجنة النائب د.جمعان الحربش إن الوفد النيابي جمع الكثير من المعلومات من خلال الالتقاء بأطراف عدة وزيارة زنزانة السجين، لافتا إلى أن تلك المعلومات ستتم دراستها من خلال لجنة التحقيق.
وأضاف أن الوفد استمع إلى اقوال النائب السابق مسلم البراك وسجين آخر مجاور لزنزانة السجين المتوفى وحصلنا على معلومات مهمة.